حي'' بني أوسكت'' يتحول إلى إقامة غير شرعية للأفارقة

لا يزال '' بني أوسكت'' الواقع بالجنوب الغربي لعاصمة الولاية أدرار وعلى بعد بضعة أمتار عن مقر البلدية يعاني التهميش والإقصاء رغم القفزة النوعية التي شهدتها البلدية مؤخرا، حيث تحول الحي إلى وصمة عار على جبين المسؤولين المحليين وحتى سكان الحي أنفسهم بسبب الوضعية المزرية التي يعيشونها، أهمها الفوضى العارمة والتأخر الكبير في العديد من المشاريع التنموية الهامة التي من المفروض أن يكون قد استفاد منها هذا الحي منذ سنوات.
بدءا بالماء الشروب الشغل الشاغل للسكان لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد حرا كبيرا وتلوثا للجو، ما يجبر المواطن على التجند خلال هذه الفترة لتوفير قطرة ماء لأفراد عائلته، يحدث هذا في وقت توجد فيه أربعة لجان للأحياء عجزت على توفير ضروريات الحياة للسكان كمياه الشرب وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية ببعض الشوارع، فضلا عن تعبيد الطرق المؤدية إلى هذا الحي الذي ارتفعت فيه الكثافة السكانية والتي تجاوزت اليوم 8000 نسمة.
السرقة الدعارة والاعتداءات المتكررة على الأشخاص .. صور دخيلة على الحي
يعيش سكان حي ''بني أوسكت'' خلال السنوات الأخيرة حالة من اللاأمن والسرقة والاعتداءات المتكررة على الأشخاص، ما جعل الحي مفتوحا على كل الآفات، فبعد أن كان مفتوحا على آفة الدعارة فقط، تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مرتع لكل صور الانحراف والمجون، حيث ارتفعت شكاوى المواطنين بسبب الاعتداءات على الأشخاص جهارا نهارا والسطو على المساكن ليلا، فضلا عن انتشار بيوت الدعارة بعدة شوارع من الحي على مرأى ومسمع الجميع بطرق فوضوية، غيبت عن الحي سكينته ووقاره، وهجّرت الكثير من العائلات إلى أحياء أخرى، وذلك رغم التدخلات المتكررة لمصالح الأمن قصد الحد من ظاهرة الانحلال الخلقي وانتشار بيوت الدعارة التي باتت تهدد شباب الحي والأحياء المجاورة، مما يتطلب إعادة النظر في رسم خريطة جديدة لهذا الحي الذي لم يعد يهدد الساكنين فيه فحسب .. وإنما جل سكان مدينة أدرار بكاملها بسبب الآفات السلبية التي تلازمه وإن تطلب ذلك إزالة سكنات بأكملها وإعادة بنائها حفاظا على أمن وسلامة المواطن، بالإضافة إلى القيام بإحصاء خاص للسكان بهذا الحي قصد الوقوف على الإقامة غير الشرعية للعديد من الأفارقة الذين وجدوا في حي بني أوسكت مستقرا لهم ليتسببوا بذلك في نقل أمراض خطيرة من بلدانهم بسبب احتكاكهم بالسكان، لاسيما أمراض السيدا كون معظمهم يدخلون التراب الجزائري بطرق غير شرعية دون إخضاعهم إلى الفحوصات الإجبارية مع التطعيم الواجب عند دخول أي أجنبي إلى التراب الجزائري، ما يعني أن حياة المواطن الأدراري في خطر بهذا الحي وكذا الأحياء المجاورة ما يتطلب الإسراع في إيجاد حلول استعجالية لإنقاذ الموقف.