ضرورة التحكم في النفقات الموجهة للمشاريع الكبرى

جودي يؤكد تطبيق القرض العقاري خلال الثلاثي الأول

أكد وزير المالية كريم جودي أن القرض العقاري المشجع على امتلاك السكنات بسعر فائدة مسيرة لا تتعدى نسبته 01 في المائة يدخل حيز التنفيذ في الثلاثي الأول من العام الجاري. وقد حضر نصه التشريعي بدقة لتجسيد الإجراء الأهم الذي تعطى من خلالها الأهمية القصوى للمواطن لاقتناء مسكن مريح يبعد عنه عبء الانتظار والجري وراء الحياة المستقرة الهادئة بعيدا عن حرقة التنقل من مكان إلى آخر ولهيب أسعار الكراء.
وعوض القرض العقاري الذي يمنح مزايا في غاية الأهمية للمواطن المتطلع لسكن، القرض الاستهلاكي الذي وجه لسنوات طويلة إلى شراء السيارات.
وتحدث الوزير أمس للصحافة، على هامش إنجاز دليل التسيير من الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الموجه للهيئات المشرفة عن المشاريع الكبرى، عن القرض المستندي الذي يبحث فريق عمل من البنوك وأرباب العمل عن كيفية تسهيله واعتماد طرق دفع ميسرة تزيد في قوة العلاقة بين المصارف والزبائن وثقتها. ولم يطرح أحد فكرة إزالة هذا القرض.
من جهة أخرى، شدد وزير المالية كريم جودي على التسيير الأحسن للمشاريع الكبرى التي تستقطب الأموال العمومية الضخمة وتجسيدها في الميدان في أجلها المطلوب وكلفتها بعيدا عن مراجعة التقييم والدراسة التقنية.
وذكر الوزير للصحافة بأهمية التحكم في النفقات الموجهة إلى المشاريع الكبرى، والتدقيق في مدى تنفيذها في موضعها دون خلل وانحراف وفجوة تفرض ضخ مزيد من الأموال. وهي مسألة أدرجت في أولى استعجالات الإصلاحات التي تعكف وزارة المالية على تطبيقها لإضفاء صرامة وشفافية أكبر على تسيير المشاريع الكبرى وتجسيدها في الميدان باللياقة والكيفية المطلوبة يفرضها الظرف وتطالب بها المرحلة.
ويفرض هذا الأمر ويكسب الأولوية في وقت شرع فيه في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الخماسي الذي رصد له غلاف مالي 150 مليار دولار. ويضم مشاريع كبرى استراتيجية في مجالات البنى التحتية والموارد المائية والفلاحة والأشغال العمومية والسكن والتعمير والصحة. وسخرت لها أموالا ضخمة من ميزانية استثمارات الدولة مما يستدعي متابعتها ومراقبتها والتدقيق فيها للحيلولة دون حدوث هفوات.
وعلى هذا الأساس أصدر الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية ''كناد'' الذي أسندت له مهمة مراقبة تجسيد المشاريع الكبرى والتحكم في النفقات العمومية منذ عام 2003 دليل التسيير الذي سلم أمس بوزارة المالية للوزارات والولايات والمؤسسات والهيئات الإدارية المختلفة، بغرض الاستفادة منه في كيفية تحضير الدراسات التقنية للمشاريع وإنجازها دون بطء وتأخر.
وذكر كريم جودي بجدوى دليل التسيير الذي أعده صندوق التجهيز من أجل التنمية، آلية وزارة المالية المهمة في مجال إصلاح الميزانية وتدقيق الحسابات والمصاريف. وقال أن الدليل الذي يعد مرجع التسيير الناجع يشمل ثلاثة أدلة متكاملة ذات المغرى الواحد: التحكم في النفقات الموجهة للمشاريع الكبرى التي هي أبعد من المبالغ الزهيدة. وتستدعى الرعاية والعناية والتدقيق الذي يكسب الانجاز قيمة ومصداقية ويؤمّنه من أي انحراف وغش. وتخص دليل نضج المشروع وإكمال دراسته التقنية، ودليل متابعة الانجاز، ودليل التقييم.
وتحمل دليل التسيير إجابة عن إشكالية معلقة حول كيفية التحكم في النفقات الموجهة للمشاريع الكبرى التي تعد أضخم الاستثمارات. وتعد البديل الأنسب لتجارب الماضي السلبية التي كشفت النقاب في أكثر الأحيان عن إخفاقات وتعثر ومشاكل في إنجاز المشاريع رغم حيويتها واستراتيجيتها، وأدت إلى تأجيل الانجاز ورفع الكلفة ومراجعة التقييم والدراسة.
وعن أي نوع من المشاكل التي تعترض المشاريع الكبرى وكيفية مواجهتها بالتي هي أنجع، أكد جودي أن أكبر الصعوبات تخص دراسة المشروع تقنيا المبنية في الغالب عن الفكرة أكثر من المحتوى الشامل والأبعاد والانعكاسات والتجسيد في الوقت المطلوب. ولهذا تكون الانطلاقة غير مبنية على أسس سليمة تأخذ في الحسبان كل مقومات المشروع وإمكانيات الإنجاز في الوقت المحدد بعيدا عن أي ضغط وإكراه .
وقال جودي أن هذه المسألة لم تعد مقبولة. وتحرص وزارة المالية على تجاوزها عبر الإصلاحات المنشودة منها تعزيز مهمة صندوق التجهيزات والتنمية للحقب القادمة التي تعرف مشاريع من العيار الثقيل تصب في تحريك عجلة التنمية وتحسين المنشآت القاعدية الاقتصادية الاجتماعية، لاسيما في قطاعات النقل والسدود والتجهيزات الاستشفائية والصحية والجامعية، وكلها تمتص ملايير الأموال، مما يفرض صرامة في التسيير لا تقبل أي استهتار واستهزاء وتسيب.
ودعّم هذا الطرح المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية شيالي فاروق في عرضه للآلية المنشأة في 2003 وانطلاقها في العمل الميداني من أجل مرافقة انجاز المشاريع الكبرى وتقييمها بدءا من الدراسة الأولى إلى التسليم.
وعرف شيالي بالصندوق الذي أنشأته وزارة المالية في إطار الاصلاحات الجذرية، غايتها إعداد المشاريع بالكيفية المطلوبة وانجازها في أجلها وبكلفتها، حفاظا على نجاعة النفقات التي هي ليست بالحجم الضئيل وتفرض حمايتها من أي انحراف وتعثر.