تلاميذ المدارس يواجهون شبح كثافة البرامج نهاية السنة

لم يدرسوا من الفصل الأول سوى 35 يوما
المتحصلون على معدل 10 في الطور الثانوي لم يتعدوا 45 بالمائة
شهدت السنة الدراسية 2009 2010 عدة تأخرات في البرنامج الدراسي المقرر لتلاميذ مختلف الأطوار التعليمة خلال الفصل الأول ب45 يوما من العمل، بسبب إضرابات بعض النقابات المستقلة المطالبة بحقوقها المهنية والاجتماعية التي دامت 3 أسابيع كاملة، علاوة على إضراب التلاميذ بسبب مشكلة المآزر وفترة الإمتحانات، الشيء الذي أثر على النتائج المحصل عليها في ظل صعوبة استدراك ما فات من الدروس قياسا بالتوقيت الجديد.
كشف، أمس، عاشور إيدير المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر، أن نسبة التأخر في برنامج الفصل الأول من السنة الدراسية الجديدة وصلت إلى 50 بالمائة في الطور الثانوي وهو الشيء الذي أظهرته النتائج المتحصل عليها، حيث أن نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على معدل 10 على 20 لم يتعد 45 بالمائة.
وأرجع إيدير السبب الرئيسي في ذلك إلى تأخر انطلاق السنة الدراسية الذي من المفترض أن يكون في 1 سبتمبر لتنطلق بعدها في 1 أكتوبر لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بمشكل المآزر الذي أحدث هستيريا كبيرة لدى الأولياء ومنها ما تعلق بتغيّب بعض الأساتذة من حين لآخر ومنها ما تعلق بالتذبذب الذي حصل في اقتناء الكتب، إلى جانب تزامن انطلاق الموسم الدراسي مع شهر رمضان وهي العوامل التي ساهمت بشكل كبير في التأخر المسجل حاليا.
هذا، وأكد محدثنا أنه من المستحيل أن يتم تدارك الدروس قياسا بالفترة التي ضاعت للتلاميذ الذين أصبحوا يشتكون من نقص البرنامج لسبب بسيط هو أن التوقيت الأسبوعي الجديد لا يسمح بتدارك أي ساعة واحدة، مشيرا إلى أن كل من يدّعي ذلك فهو كاذب لا محالة، اللهم إلا إذا تم تدارك أسبوع واحد فقط بطريقة فيها الكثير من التضحية بوقت الأستاذ الضئيل.
من جهة أخرى، كشف عاشور إيدير أن "الكلا" سيدعو إلى يوم احتجاجي يوم 27 جانفي الجاري، يليه يوميان احتجاجيان خلال شهر فيفري القادم سيتم الإعلان عنهما وتحديد تاريخهما في وقت لاحق، سيتبعان بتجمع أمام رئاسة الحكومة.
كما كشف المتحدث أن ثانويات الجزائر سينظم شهر مارس القادم، يوما دراسيا حول العنف المدرسي. وبعدها بأيام، سيتم التحضير لإضراب مفتوح آخر شهر أفريل المقبل، إن لم يتم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للقاعدة العمالية التي تنتظر بشغف كبير الإفراج عن نظام العلاوات والمنح وتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة وإدماج الأساتذة المتعاقدين مع إجراء تعديل في القانون الأساسي.