مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي

ممارسو الصحة والأطباء الأخصائيون من 12 ولاية
قادت نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين بداخل ساحة مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي بمشاركة ممثلي 12 ولاية، شبه "مسيرة " طافت عبر محيط المستشفى تنديدا بمحتوى القانون الخاص والتأخر في الإفراج عن نظام التعويضات قبل أن يصطدم المحتجون الذين قادوها بحاجز قوات مكافحة الشغب التي سدت باب الخروج إلى الشارع في وجوههم.
رفع، أمس، المنتسبون لممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين الذين قدموا من عدة ولايات كتيزي وزو والبويرة وتيبازة وعين الدفلى والجزائر العاصمة، لافتات مختلفة تعبر عن استيائهم العميق لما يجري في قطاع الصحة مثل "الصحة العمومية تنهار"،"حفاظا على كرامة الطبيب"،"ممارسو الصحة العمومية في إضراب"، "لا للقضاء على الصحة العمومية" و"الأطباء وجراحو الأسنان في إضراب مفتوح".
كما رددوا شعارات مثل "بركات، بركات لسنا كلاب" و"وان تو تري فيفا لالجيري" وغيرها من الشعارات التي دوّت ساحة مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي وسط دهشة المواطنين المترددين على المستشفى والكثير من الفضوليين الذي وقفوا متفرجين على ما يجري في ظل التعزيزات الأمنية التي لحقت بالمنطقة مخافة انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.
هذا، ولم تشفع محاولات ممثلي النقابيتين رفقة مصطفى بوعزة عضو في المجلس الشعبي الوطني وعضو في لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني، في إقناع المكلف بحفظ النظام العمومي بضرورة ترك المحتجين يطوفون حول المستشفى من خلال الخروج من البوابة الأولى والدخول من بوابة الثانية نظرا للزحمة المرورية التي كانت داخل ساحة المستشفى وأعاقت دوران هؤلاء المحتجين، ليرفض مسؤول الأمن التعاطي معهم كلية.
وأكد لهم أنه لن يسمح لهم بالخروج إلى الشارع ولو خطوة واحدة ليضل المحتجون واقفين لساعة تقريبا من الزمن وهم يهتفون مطولا بهتافات تنادي بحياة الجزائر ومرة تعبر عن النقمة التي يعيشها أهل القطاع.
من جهته، قال الأمين العام لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، الذي كان في مقدمة الوكب المحتج ل" اليوم"، إن "الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت جاءت تزامنا مع تلك التي كانت تنظم في نفس الوقت في ولايات أخرى كمعسكر وبلعباس وقسنطينة بهدف توصيل رسالة للوزير الأول على القطاع، مفادها أن الحوار الذي أجري معه منذ تاريخ 3 ديسمبر الماضي بحضور ممثلي عن الوظيف العمومي وممثلي وزارة العمل لم يكن منه أي جدوى وفائدة مرجوة على أصحاب القطاع ككل، نظرا للوعود التي أطلقت وتم الاتفاق عليها ولم تتجسد على أرض الواقع فيما بعد.
وأوضح مرابط إلياس أن الوزير سار ومازال يسير في الاتجاه المعاكس خاصة حينما يحاور الشركاء الحقيقيين، رغم أن ممارسي الصحة العمومية كانوا أكثر موضوعية وواقعية عبر كامل مراحل الحوار.
وأكد إلياس أن ممارسي الصحة عازمون على الذهاب بعيدا في المطالبة باحترام القانون الأساسي وهي طريقة للقول للوزير إذا أراد أن يعالج المواضيع الحساسة في القطاع، يجب أن يعالجها مع الشركاء الحقيقيين ونحن هناك ممثلون في نقابة مارسي الصحة العمومية والأطباء المختصين من أجل ربح الكثير من الوقت ولأجل صالح المواطن الذي ربما تفهم الموضوع في الإضراب.
رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في القطاع العمومي يوسفي لحبيب، من جهته، أكد أنه ستبرمج في الأيام القليلة القادمة عدة احتجاجات أخرى إذا أردت وزارة الصحة المضي قدما في سياسة التشدّد، في حين أنها إذا أرادت الحوار فنحن مستعدون.
وأضاف "منذ بداية الإضراب المفتوح لا يوجد أي حوار بنّاء. هناك تصريحات مهينة وغير مسؤولة والضغط كان ولايزال على الممارسين في الصحة العمومية وذلك بالخصم من الأجور وهي طرق بالية تجاوزها الزمن"، مشيرا أنه لم يتم خصم في قطاع التعليم العالي وقطاع التربية بل كان الخصم في قطاع الصحة على أساس أن هناك تعليمة منذ اليوم الأول من الإضراب تطلب من الإدارة أن تخصم من أجور الأطباء العامين أو الأخصائيين وهو فشل، أي لما فشلوا في القانون الأساسي أصبحوا يلجأون إلى هذه الطريقة بأساليب غير حضارية.