قال إنها قضية بين القاتل والمقتول، زرهوني يؤكد:

"تونسي اغتيل من دون شاهد"
كشف أمس نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن "جريمة قتل" علي تونسي المدير العام للأمن الوطني قد تمت "من دون شاهد"، معتبرا أن القضية كانت "شخصية بين الضحية والقاتل".
وعاد وزير الداخلية إلى أسباب الحادث حين سُئل عنها على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية بمجلس الأمة، واصفا الحادثة بأنها "قضية بين شخصين" حسب رأيه الشخصي كما قال، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر، مكتفيا بالتأكيد أن القاتل "حي وهو بين يدي العدالة" و"التحقيق ما يزال مستمرا" داعيا إلى "ترك العدالة تعمل".
وعن خليفة الراحل تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، أفصح الوزير على أنه "سيقترح الاسم على رئيس الجمهورية"، موضحا أن الأمن الوطني الآن يسير من طرف المدير العام بالنيابة وهو عميد الشرطة الأول عفاني الذي تم تعيينه عقب الحادث.
يجدر التذكير أن وزارة الداخلية كانت قد أوضحت في بيان سابق لها أن المدير العام للأمن الوطني قتل "في جلسة عمل أطلق خلالها أحد إطارات الشرطة الرصاص بسلاحه على مدير الشرطة في حين كان يبدو وكأنه أصيب بنوبة جنون"، ما جعل الملاحظين أمس يبدو لهم أن زرهوني "تراجع" عن ما جاء في البيان حول حادث مقتل علي تونسي الخميس الماضي على يد ولطاش شعيب قائد الوحدة الجوية للأمن الوطني، بقوله هو جريمة قتل "من دون شاهد".
كما تبقي تصريحات زرهوني المؤكدة بأنه لم يكن مع تونسي إلا قاتله في غرفة الاجتماعات بباب الواد أثناء الحادث، أبواب التأويلات مفتوحة على مصراعيها، خصوصا فيما تعلق بإصابة رئيس أمن العاصمة العميد الأول عبد ربه حين ظهر خلال إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بشاطوناف وهو يخفي يده المجبسة تحت معطفه وجبهته معصوبة ما دفع البعض إلى ارجاعها إلى تدخل هذا الأخير لإنقاذ الإطارات التي كانت حاضرة من مجزرة.
على صعيد آخر، أكد زرهوني أن قانون البلدية والولاية لن يمر إلى البرلمان خلال دورته الربيعية، موضحا أنه مشروع متواجد على مستوى الحكومة وستدرج عليه "بعض التنقيحات".