التجاهل الإعلامي للحرقة... طريقة جديدة لمحاربتها

حراس الشواطئ يعتمدون سياسة إعلامية جديدة
غيرت خلية الاتصال التابعة لمصلحة حراس الشواطئ من سياستها الإعلامية بخصوص ملف الحراقة، بأن حجبت الأضواء عنه، بعد أن كانت إلى وقت قريب ترد على جل أسئلة الصحافيين حوله، وتعطي كل المعلومات الخاصة بكل محاولة حرقة من أي نقطة على الشريط الساحلي وتوردها للصحف إما مباشرة أو عبر وسائل عمومية.
كشف مسؤول من حراس الشواطئ في حديث مع "اليوم"، أن تعليمات وصلت لمختلف القيادات الجهوية بمختلف الولايات الساحلية تأمرهم بعدم الرد على أسئلة الصحافيين بخصوص هذا الملف، وعدم التعاطي مع الإعلام حول الملف الذي كان إلى وقت قريب يسيل الكثير من الحبر.
وحسب ذات المصدر، فإن القيادة اتخدت هذا القرار بعد أن أدركت أن كثرة تداول الظاهرة إعلاميا وفرط تسليط الضوء عليها كان ربما وراء تزايد هوس الشباب بالحرقة، حيث أن الرقم ظل في تصاعد، مما أدى بها إلى انتهاج طريق تجاهل الظاهرة، الذي يعتقد حاليا أنه ربما سيكون أنجع في التصدي لها.
وسألت "اليوم" حول حادثة اختفاء مجموعة من الحراقة بساحل وهران خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا منذ يومين مثلما ورد، لكن محدثنا نفى الأمر وحتى علمه به، قبل أن يكشف أنه يلتزم بتعليمات فوقية صادرة عن قيادة يتبع لها وعليه احترامها، وهي تلزمه بعدم الإدلاء بأي تصريح بخصوص محاولات الهجرة غير الشرعية. "خاصة وأن الظاهرة تكاد تنعدم بسبب حالة الطقس التي لا تساعد تماما على هذه المغامرة الخطيرة في الفترة الحالية".
وأوضح ذات المسؤول أن ملفات أخرى عديدة تخص نشاط حراس الشواطئ يمكن التطرق إليها من قبل وسائل الإعلام، لكنها تظل تلقى القليل جدا من الاهتمام مقارنة بملف الهجرة السرية، ومن بين هذه الملفات التلوث البيئي ونشاط الصيد البحري وغيرهما من الأنشطة التي يعرفها الشاطئ والتي تدخل في نطاق اختصاص حراس الشواطئ.
وأردف ذات المصدر قائلا "الحرقة لم تعد ظاهرة غريبة، كما أنها ما عادت تثير الاهتمام كما كان في السابق، هي اليوم مثلها مثل كل المخالفات كالسرقة وما شابه ..."، وهو الوصف الذي يندرج في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها قيادة حراس الشواطئ والمتمثلة في الكف عن الاهتمام الكبير بظاهرة الحرقة، وعدم المساهمة في تخصيص مساحات كبيرة لها على صفحات الصحف "خاصة في إطار معالجة إعلامية غير واعية من قبل عدد من الصحف التي تزيد من حدة الظاهرة وإقبال الشباب عليها بدل المساهمة في التصدي لها".