الأساتذة والتلاميذ الذين يرتدون الزي السلفي ممنعون من الدخول إلى المؤسسات التربوية

مديرو ابتدائيات يجبرون المعلمين على ارتداء المآزر الزرقاء والوردية
"الكناباست" تكشف عن إضافة مهام إدارية للأساتذة لزيادة الضغط عليهم
أصدرت وزارة التربية الوطنية تزامنا مع الدخول المدرسي الجاري تعليمات صارمة بمنع دخول الأساتذة والتلاميذ الذين يرتدون الزي السلفي، المتمثل في القميص والسراويل القصيرة إلى المؤسسات التربوية. وموازاة مع ذلك، تفاجأ أساتذة وأستاذات المدارس الابتدائية بقرار المديرين الذي يشدد على ارتداء المآزر الزرقاء والوردية.
قررت وزارة التربية الوطنية منع التلاميذ والأساتذة من ارتداء الزي السلفي خلال دخولهم المؤسسات التربوية المتمثل في القميص و"سروال نصف الساق"، وبناء على هذا فان الأساتذة والتلاميذ سيكونون مطالبين بارتداء لباس عادي ومن فوقه المئزر. وفي سياق متصل، ستعمل الوزارة على تركيز الجهود على الجانب الخاص بتكوين الوعي الوطني لدى الأفراد، عن طريق تسليط الضوء على قيم المجتمع بأبعادها الدينية والثقافية والعرقية والتاريخية، حيث سيصبح كافة مديري المؤسسات التربوية ملزمين
بتطبيق برنامج الوزارة بحذافيره فيما يتعلق بتدريس مادة التربية المدنية التي يراد من خلالها ترسيخ مبدأ المواطنة في قلوب الناشئة بمجرد التحاقهم بمقاعد الدراسة.
ومن جهة أخرى شدد بعض مديري المدارس الابتدائية على الأساتذة والأستاذات بارتداء المآزر الزرقاء والوردية، وهو ما اعتبروه نوعا آخر من الضغوطات عليهم. وبحسب بعض الأساتذة، فإنهم تلقوا تعليمات شديدة اللهجة من طرف مديريهم تحثهم على ترك اللون الأبيض للممرضين والأطباء بالمستشفيات والاقتداء بالتلاميذ في ألوان المآزر. وفي هذا الإطار، أكد الأساتذة بأن توحيد الألوان على هذا النحو منظرهم يشبه عاملات النظافة اللاتي يرتدين اللون الوردي وعمال البستنة الذين يرتدون اللون الأزرق.
وعلى صعيد آخر، كشف المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن اللقاء الأخير الذي جمع الأساتذة بالمفتشين تمخض عنه إضافة عمل بيروقراطي للأستاذ، هذا الأخير الذي سيصبح مطالبا بملء الاستمارات والوثائق المتعلقة بجملة من الأشياء، من بينها تقييم نتائج البكالوريا وتقييم وضعية المدرسة والأقسام. وأضاف ذات المتحدث، بأن هذا العمل من مهام الإداريين وبان مهام الأستاذ تنحصر في الإطار البيداغوجي معتبرا أن لجوء الوزارة إلى هذه الإجراءات الجديدة الهدف من ورائها زيادة الضغط على الأساتذة وبالتالي العيش في هواجس تبعده عن مطالبه المرفوعة. ودعا بوديبة مسؤولي القطاع إلى الاجتهاد لإيجاد حل للمشاكل البيداغوجية وما تعلق بالمناهج.
وللتذكير، سيلتحق اليوم أزيد من 8 ملايين و176 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، بتسجيل زيادة محسوسة في عدد التلاميذ تناهز 2.71 بالمائة عبر جميع الأطوار التعليمية يؤطرهم ما لا يقل عن 597 ألف مؤطر.
ومن المقرر، أن يعطي وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد صبيحة اليوم إشارة انطلاق السنة الدراسية 2010-2011 في ظروف تحضيرية محكمة.
وكان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أوضح في وقت سابق الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير شروط تحقيق انطلاقة قوية لهذا الموسم الدراسي، وذلك بفتح ملف كبير محوره الرئيس تسيير المؤسسات التربوية وعقد النجاعة، والذي يسمح بإجراءات جديدة إتخذتها الوزارة، والتي تتلخص في ربط عقد بين كل من وزارة التربية ومديريات التربية من جهة وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التربوية من أجل الوصول إلى نتائج أحسن من النتائج المتوصل إليها من ذي قبل في هذا القطاع الحيوي.
كما تطرق الوزير أيضا عشية الدخول المدرسي إلى أبرز الإجراءات المتخذة، منها استحداث لجنة تعمل على رقمنة التسيير ومتابعة الغيابات التي تؤثر سلبا على النتائج الدراسية.