طمار يكشف عن جلسات وطنية حول القطاع جوان المقبل

"الحكومة تعيد النظر في كمية ونوعية المنتوجات الغذائية المستوردة"

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد طمار عزم الحكومة الرامي إلى إعادة النظر في المنتوجات المستوردة من المواد الغذائية التي بلغت فاتورتها خلال 2008 ما يفوق 8 مليار دولار بعدما كانت لا تتعدى 2.5مليار دولار خلال 2003، مشيرا إلى أن جلسات وطنية حول قطاع الصناعات الغذائية ستعقد شهر جوان المقبل لدراسة الحالة الراهنة للقطاع والعمل على تقليص فاتورة الاستيراد في إطار إستراتيجية تنموية جديدة.
وفي سياق ذي صلة أفاد طمار خلال افتتاحه أشغال اليوم الدراسي حول الصناعات الغذائية والإستراتيجية المطبقة في القطاع المنظم أمس بفندق الأوراسي، أن الصناعات الغذائية تواجه ثلاث مشاكل محورية، تتمثل أساسا في عدم المنافسة وغياب ضوابط هيكلية تحكم هذا السوق، بالإضافة إلى عدم توفر المؤسسات الوطنية على التكنلوجيات الحديثة واليد العاملة المؤهلة وهو ما يتطلب من الحكومة -حسب الوزير- توفير الطاقات التكنولوجية الجديدة والإمكانات التي تؤهلها لأن تتكفل بنفسها من حيث التأهيل.
من جهة أخرى وفي إطار تخطي هذه الإشكالية العويصة اقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على المتعاملين الاقتصاديين تشكيل تعاضديات أو تعاونيات لتنسيق العمل الجهود المشتركة في الوقت الذي كشف عن استحداث مراكز تكنولوجية للصناعات الغذائية بهدف توفير الخبرة والتكوين وهي المراكز التي يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الانخراط فيها كحل بديل للتعاضديات والتعاونيات.
وفي الأخير حرص عبد الحميد طمار على التأكيد أن الحكومة قررت إعادة تنظيم قطاع الصناعات الغذائية حسب فروع الإنتاج، من خلال تحديث المنتوجات الفلاحية التي يمكن استغلالها، مشيرا إلى أن هذه العملية محل محادثات بين وزارتي الفلاحة والصناعة، على أن يتم في الأخير التوصل إلى اتفاق لإنشاء نظام دمج ما بين الوزارتين.
وشدد طمار على أهمية تنظيم هذا القطاع كونه يمثل 50 بالمائة من سوق الاستهلاك بالجزائر و75 بالمائة من سوق الاستهلاك العالمي.