يحضرون لتنظيم اعتصام احتجاجي أمام وزارة الصحة قريبا

النفسانيون

يشلون المستشفيات بنسبة 91 بالمائة
رجال الأمن والإدارة حاولوا إجهاض حركتهم الإحتجاجية
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في يومه الأول 91 بالمائة، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم النقابة خالد كداد الذي أعلن عن تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة قريبا.
وأكد خالد كداد في تصريح هاتفي ل"اليوم" أن حركتهم الاحتجاجية نجحت في اليوم الأول رغم الممارسات السلبية لوزارة الصحة والتي تفننت في أساليب الضغط على المضربين لإجهاض حركتهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لجأت إلى تطبيق إجراءات ردعية لتخويف الأطباء النفسانيين وحملهم على عدم المشاركة في الإضراب، حيث قامت بخصم أجرة أسبوع كامل للأطباء الذين قاموا بالإضراب خلال شهر مارس الماضي.
إلى جانب هذا، أكد خالد كداد أن التقارير التي تلقوها أمس من الولايات، أكدت أن الإدارة لجأت إلى تمرير استمارات لمعرفة أسماء الأطباء المضربين قصد تحويلهم إلى المجالس التأديبية. ومن جهة أخرى، فقد أوضحت بعض التقارير بأنه حتى رجال الأمن تدخلوا بالقوة لكسر حرمتهم الاحتجاجية وأخذ جميع أسماء هؤلاء الأطباء.
وأمام هذه التصرفات التعسفية، أكد ذات المصدر أن الأوضاع ستزداد تأزما لأن الوزارة الوصية لم تبد أية نية لفتح قنوات حوار جادة لتسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن إضرابهم الدوري سيتواصل ولن يتراجعوا عن خيار التصعيد للتعبير عن رفضهم لسياسة الاحتقار والتهميش الممارسة من طرف السلطات العليا وعلى رأسهم وزارة الصحة التي تضرب دائما بلائحة مطالبهم عرض الحائط وترفض منح أية ضمانات لحل مشاكلهم وهو مازاد من غضب سلك الأطباء النفسانيين.
وجدد المتحدث تأكيده بأنهم مستعدون للوقوف أمام العدالة للكشف عن كافة التجاوزات التي تقوم بها وزارة الصحة العمومية، منددا في ذات السياق بسياسة السلطات الوصية التي تكيل بمكيالين في تصنيف الموظفين، حيث قامت بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المجازين في الرتبة 13، في حين تم حرمان الأخصائيين النفسانيين من هذا التصنيف، بالرغم من امتلاكهم لنفس المؤهلات العلمية وهو ما اعتبره إجحافا في حقهم.