رغم تهديد الوزارة بالخصم من الأجور والإحالة على مجالس التأديب:إضراب الأخصائيين يسجل استجابة ب 91 بالمائة في يومه الثالث

حاولت وزارة الصحة، صباح أمس، كسر الحركة الاحتجاجية التي باشرها الأخصائيون النفسانيون، حيث هددت المضربين عن العمل عن طريق مدراء القطاعات الصحية بالخصم من الأجور والإحالة على مجالس التأديب، إلى جانب قيام مصالح الأمن على مستوى بعض الولايات بتسجيل أسماء المضربين.
وندد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كداد بالمضايقات الممارسة من طرف الإدارة للتضييق على الحركة الاحتجاجية وكسر إضراب الثلاثة أيام الذي باشره الأخصائيون النفسانيون، حيث أعطت هذه الأخيرة تعليمات لمدراء القطاعات الصحية والمستشفيات تطالبهم فيها بإمضاءات الأطباء المضربين وتهددهم بالخصم من الأجور وإحالتهم على مجالس التأديب، إلى جانب قيام مصالح الأمن على مستوى بعض الولايات بتسجيل أسماء المضربين والتحقيق في هويتهم النقابية وهي الإجراءات التي وصفها المسؤول الأول عن النقابة بغير الشرعية، طالما أن الإضراب هو حق يخوله الدستور لا يمكن للإدارة التعدي عليه وأشار في نفس السياق إلى خصم الإدارة لأسبوع من أجور الأخصائيين الشهر الماضي عقب إضراب الأسبوع الذي تم تنظيمه. وفيما يخص نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية، قال المتحدث أمس في تصريح ''للبلاد'' إن الأخصائيين النفسانيين نجحوا في شل مختلف المؤسسات الصحية والمستشفيات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية 91 بالمائة على المستوى الوطني في يومها الأول. وندد كداد بانتهاج مديرية الوظيف العمومي لسياسة الكيل بمكيالين في تصنيف الموظفين، حيث قامت بتصنيف حائزي البكالوريا زائد 4 سنوات التابعين لقطاع التربية والعدالة والشؤون الدينية في الرتبة 13. في حين تم حرمان الأخصائيين النفسانيين من هذا التصنيف بالرغم من امتلاكهم لنفس المؤهلات العلمية وهو ما يعد حفرة وإجحاف في حق هؤلاء -حسب المتحدث- كما أشار ذات المتحدث إلى تنصل السلطات العمومية من مسؤولياتها في التطابق مع المعايير الدولية فيما يخص تقنين ممارسة علم النفس في القطاع العمومي، حيث تبين من خلال فحص أجرته النقابة أن مختلف الإجراءات التنظيمية المعمول بها في العديد من الدول لا تسمح لحاملي الليسانس بكالوريا زائد 3 سنوات بمزاولة مهنة الطب النفسي، لأن مدة التكوين هذه لا تسمح بالحصول على تأهيل نوعي لممارسة العيادة النفسية. وأكد المتحدث أن الإضراب متواصل ولن يتم توقيفه إلا مقابل ضمانات ملموسة من طرف الوزارة الوصية تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بمطلبي فتح نظام التعويضات والإفراج عن القانون الخاص وفق المقترحات التي تقدمت بها النقابة.