الاتحاد العام التونسي للشغل يلوّح بالتصعيد و حركة النهضة تنفي التهم

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع أمس ، برئاسة حسين العباسي الأمين العام ، و بعد تدارسه للوضع النقابي العام و الهجمة التي يتعرض لها الاتحاد بيانا عبّر فيه عن تثمينه للدور الهام الذي لعبته مكونات المجتمع المدني و هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف الجهات في الحملة التضامنية لمؤازرة بعض المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جرّاء التقلبات المناخية الأخيرة و التي كرّست مواقف الاتحاد كمنظمة وطنية منحازة لكل فئات شعبنا . و ندّد البيان بالاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها بعض الاتحادات المحلية و الجهوية و المقر المركزي للاتحاد وصلت حدّ حرق وثائق الاتحاد المحلي بفريانة و هو ما يذكرنا بالهجمات التي تعرض لها الاتحاد خلال 26 جانفي 1978 و1985 و يعتبرها عملا إجراميا جبانا و تماديا في الاعتداء المنظم على الاتحاد و تشويه مواقفه لدى الرأي العام الوطني.كما نبّه البيان الى خطورة التمادي في التحريض على الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الأطراف في السلطة التي تريد إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد على جميع الأصعدة مؤكدا على التمسك بلعب دوره الوطني و الاجتماعي و باستقلاليته في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لذلك و اعتباره كل محاولات التحريض على النقابيين لا تختلف عن تدخلات النظام البائد و أزلامه و تهدف إلى تركيعه و تحييده عن لعب دوره الموكول بعهدته و هي المنظمة التي خبرت عبر التاريخ كيفية إفشال هذه المحاولات و الردّ على أعدائها مهما اختلفت انتماءاتهم و تعددت أساليبهم . و دعا المكتب التنفيذي كافة الأطراف الى الإنكباب على معالجة القضايا الجوهرية التي تشغل أبناء شعبنا و هي توفير الأمن و حماية الممتلكات و المرافق العامة و معالجة الوضع الاقتصادي الصعب و توفير التشغيل القار و القضاء على التشغيل الهش و مقاومة التهاب الأسعار و ذلك عبر حوار مسؤول و شفاف بين مختلف الأطراف الاجتماعية . و طالب الحكومة باحترام الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله و بين حكومة الطور الانتقالي و بضرورة الالتزام بها و تطبيقها و مساندته المطلقة لحق القطاعات في المطالبة بتحسين أوضاعها المادية و المعنوية ، و طالب أيضا وزارة الداخلية بالإهتمام على تمكين أعوان البلديات من المنحة الخصوصية التي تمتع بها زملاؤهم في نفس الوزارة مستنكرا الحملة الشرسة ضدّ ممارسة أعوان البلديات لحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي يبقى حقا نقابيا لا يمكن المساس به ، و حمّل المسؤولية الكاملة للحكومة و أعوان الأمن الذين تمّت الاعتداءات تحت أنظارهم و يعبّر عن عزمه تتبّع المعتدين الذين وقع حصرهم في مختلف الجهات أمام الجهات القضائية ، كما جاء في البيان دعوة كافة الهياكل للدفاع عن حرمة الاتحاد وعن الحقّ النقابي الذي بات مهددا و ذلك بما يرونه ملائما مع تطورات الوضع.وكذلك الدعوة لعقد هيئة إدارية وطنية استثنائية و ذلك يوم الغد لتدارس الهجمة الممنهجة على الاتحاد العام التونسي للشغل و اتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات للدفاع عن الاتحاد. الجزائر - النهار أولاين