الأمم المتحدة تقول أن معظم أسرى الحرب الليبية في سجون معارضين سابقين

قالت الأمم المتحدة إن ألوية الثورة الليبية المتهمة بالتعذيب مازالت تحتجز ثلاثة أرباع أسرى الحرب الليبية لأن الافتقار الى الشرطة القضائية يمنع الحكومة الحالية من السيطرة على المزيد من السجون ، و قال أيان مارتن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا لمجلس الأمن أمس الأربعاء أن ما يقدر بنحو 6000 محتجز مازالوا في المنشآت التي تسيطر عليها تلك الألوية بينما تولت وزارة العدل الليبية مسؤولية ثمانية مراكز احتجاز بها 2382 محتجزا ، كما اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و منظمات إغاثة الألوية بتعذيب المحتجزين و عدد كبير منهم أفارقة من الصحراء الكبرى يشتبه أنهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحرب الليبية التي استمرت 9 أشهر ، و حث مارتن وزارة العدل الليبية على تسريع عملية بسط سيطرة الدولة على مراكز الاحتجاز لكنه قال "مازال التقدم يعوقه عدم كفاية إعداد الشرطة القضائية" التي تقوم بمهام الشرطة لصالح وزارة العدل ، مضيفا "سنواصل العمل مع السلطات عن كثب وتشجيعها على ضمان إجراء عمليات تفتيش على المنشآت المعروفة و التعرف على المواقع السرية و إخضاعها لسيطرة الحكومة و أن يتم التحقيق في الانتهاكات." و تسببت الاتهامات بسوء المعاملة و اختفاء الموالين للقذافي في إحراج المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم ليبيا الذي تعهد بعدم تكرار الممارسات التي كانت تحدث في ظل حكم القذافي و أن يحترم حقوق الإنسان ، كما يسبب ذلك إحراجا أيضا للقوى الغربية التي دعمت معارضي القذافي و جاءت بهم الى السلطة ، و أبلغ السفير الليبي عبد الرحمن شلقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المحتجزين لدى الحكومة و من بينهم عدد من وزراء القذافي السابقين و كبار ضباطه يلقون معاملة حسنة لكنه استطرد قائلا أن هناك بعض المناطق لم تسيطر عليها الدولة بعد و أنه لا توجد شرطة أو محاكم في تلك المناطق و أن الحكومة الليبية لا تستطيع أن تكون مسؤولة عن كل التجاوزات في كل مكان.