استحداث مناصب وهمية وتزوير وانتحال هوية العمال لسحب مبالغ الضمان:عمال مطرودون يطالبون بالتحقيق في قاعدة إنفراير بمعسكر

بخلاف مضامين دفتر الشروط المحدد لقواعد التوظيف والعمالة المعنية في الورشات التابعة للقطاع العمومي، لم تتوان إدارة قاعدة شركة إنفراير لإنجاز الهياكل القاعدية لخطوط السكة الحديدية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بحي الصحاورية بالمحمدية، بولاية معسكر، في ممارسة الإقصاء داخل فضاء عمومي وفي غياب الوصاية التي تلقت مراسلات متكررة دون قيامها بالتحرك. وقد اهتدى العمال المتضررون إلى مراسلة السادة رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والحماية الاجتماعية بنسخ تحمل تظلماتهم وتتضمن اتهامات لمسيري قاعدة إنفراير، ويتعلق الأمر بنائب المدير "ع.ج"، ورئيس مصلحة المستخدمين "ت.ق"، و(ع.ه) المندوب على ورشات إنجاز خطي السكة الحديدية من المحمدية إلى يلل بولاية غليزان، ثم من المحمدية إلى بلدية حاسين بولاية معسكر. ودعا هؤلاء العمال المتضررون إلى التحقيق في شأن قضايا الطرد العشوائي للعمال ومساومتهم، بتعاطي الرشوة لتمكينهم من إعادة إدماجهم والتخفي في القيام بتسويق عتاد الشركة كبيع لوازم الآلات والرافعات وتلفيق التهم بشكل عشوائي، إضافة إلى عدم احترام مواقيت العمل وحرمانهم من الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع وعدم تلقيهم تعويضات بشأنها.
وبما أن المشروع استراتيجي ويحمل الصبغة الوطنية، فإن القائمين على سيره على مستوى قاعدة إنفراير بالمحمدية رفضوا مسايرة مضمون أهميته بفعل التجاوزات التي أفضت إلى طرد أكثر من 30 عاملا لأسباب تمسك بها مسؤولو القطاع، بخصوص قرار الطرد الذي تبعته إجراءات تزوير فاضحة هضمت حقوق العمال في الاستفادة من مستحقات التأمين بينما لم يتمكن مكتب المصالحة بمقر المفتشية الولائية للعمل بمعسكر عن تقريب الطرفين بسبب امتناع إدارة انفرارير عن الحضور في جلسته متتاليتين يومي 6 و13 ماي المنقضي.
وكشف أحد ممثليهم "ف.م" بأن الإدارة أقدمت على طرد أزيد من ثلاثين عاملا لأسباب واهية بينهم موظفون وسائقون وعمال ورشات، إلا أن الإدارة لا تزال تستلم أجورهم بصيغ غامضة فضلا عن تعرض المتحدث إلى انتحال هويته لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أعقاب اكتشافه بأن مندوب الشركة "م.ه" الموجود حاليا بقاعدة الشركة في ولاية البيض قام بسحب مبالغ مالية من إدارة الصندوق كتعويضات عن حادث. المتحدث أضاف أنه لم يتعرض لأي حادث عمل يذكر في فترة عمله منذ سنة 2005 إلى غاية مارس 2008 ولم يجد سبيلا سوى الاستنجاد بالعدالة لمقاضاة المندوب بتهمة انتحال شخصية وسرقة أموال ومغالطة هيئة مالية عمومية وقد تلقت النهار نسخا من وثائق كشف حساب التعويضات بختم صندوق الضمان الاجتماعي ويتساءل المتحدث عن عدم تفطن إدارة الصندوق لهذا الانتحال إذ كان يفترض أن يتقدم المعني بالأمر لاستلام مستحقاته، وهو ما يخالف الإجراءات القانونية المعمول بها.
العمال المتضررون الذين أرفقوا تصريحاتهم بمراسلات ووثائق هوية، وأخرى للإثبات، تسلمت "النهار" نسخا منها، ذكروا أن الإدارة قامت في وقت سابق بإبلاغ رئيس مجموعة المستخدمين بتدوين حضور 120 عاملا في دفتر التنقيط على مستوى ورشة إنجاز وتحديث خط السكة الحديدية انطلاقا من المحمدية إلى حاسين على مسافة 20 كيلومتر، بينما أشعر رئيس مجموعة المستخدمين آمريه في الإدارة بأن عمال الورشة أزيد من 60 عاملا رافضا الامتثال للأمر، فكان مصيره العقوبة بتوقيفه عن العمل لفترة 8 أيام والخصم من أجرته الشهرية.
العمال كشفوا أن أجور 60 عاملا الوهمية تختفي في وجهة مجهولة مع تسجيل رداءة في الإنجاز على مستوى خط السكة المحمدية - يلل بقيام الإدارة بوضع التراب بدلا من فرش الأرضية بالحصى الذي يوضع أسفل خط السكة القديم واعتباره كخط جديد للرفع من تكاليف الفواتير ونفس الإجراء يشمل خط السكة بين المحمدية وحاسين. وقد تم تقديم شكوى لدى الوزارة الوصية قبل تعمد إخفاء ذلك وتوقيف مدير سابق ضحية بسبب رفضه انتهاج الأسلوب الأعرج والتسيب.
وتمويها عن ذلك تم إيفاد أحد التقنيين الإسبان لمراقبة مدى صلاحية الخط القديم المستعمل منذ أزيد من قرن كخط جديد، إلا أن نتائج المعاينة اختفت باختفاء هذا التقني الإسباني.
وقد أعاب العمال استعمال تقنية قطع خط السكة بأنبوب التلحيم (الشاليمو) لأن إعادة تلحيمه مجددا له انعكاسات سلبية على صلاحية الخط بمجرد تهاطل الأمطار أو بلله ثم تعرضه للصدأ قبل حدوث التصدع.