عمال مطرودون يطالبون بالتحقيق في مؤسسة "إنفراير" بمعسكر

اتهام المسؤولين بالوقوع في التجاوزات في مشروع خط السكة بحاسين يعتزم ما يقارب 300 عامل تنظيم احتجاجات كمنفذ أخير لإيصال انشغالاتهم بعد توالي المناشدات لمسؤولي المؤسسة فضلا عن وزارة النقل وبخلاف مضامين دفتر الشروط الذي يحدد قواعد التوظيف والعمال المهنية في فضاءات الورشات التابعة للقطاع العمومي لم تتوان إدارة قاعدة شركة "إنفراير" لإنجاز الهياكل القاعدية لخطوط السكة الحديدية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بحي الصحاورية بالمحمدية بولاية معسكر في ممارسة الإقصاء داخل فضاء عمومي وفي غياب لمسات الوصاية التي تلقت مراسلات دون قيامها بالتحرك.
عمال متضررون ومطرودون كشفوا في مراسلة إلى السادة رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والحماية الاجتماعية عن عدم تمكنهم من نسخ تظلماتهم والتي تتضمن اتهامات لمسيري قاعدة "إنفراير"، والأمر يتعلق بنائب المدير "ع.ج" ورئيس مصلحة المستخدمين "ت.ق" و"ع.ه" المندوب على ورشات إنجاز خطي السكة الحديدية من منطقة المحمدية إلى بلدية يلل بولاية غليزان ثم من المحمدية إلى بلدية حاسين بولاية معسكر.
هؤلاء العمال دعوا إلى التحقيق في قضايا وإجراءات الطرد العشوائي للعمال ومساومتهم بتعاطي الرشوة لتمكينهم من إعادة إدماجهم والتخفي في القيام بتسويق عتاد الشركة بشكل يدعو للغموض، إلى جانب تلفيق التهم بشكل عشوائي وعدم احترام مواقيت العمل وحرمانهم من الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع وعدم تلقيهم تعويضات بشأنها في سياق ما يتعلق بمنحة المردودية والتشجيع والتعويض عن 95 ساعة عمل إضافية و16 يوما خاصة بنهاية الأسبوع و8 أيام الجمعة وكذا المطالبة بالتعويض عن العمل الليلي.
وبما أن المشروع المهني استراتيجي ويحمل الصيغة الوطنية، فإن القائمين على سيره على مستوى قاعدة "إنفراير" بالمحمدية رفضوا مسايرة مضمون أهميته بفعل التجاوزات التي يعاني منها 300 عامل أفضت إلى طرد أكثر من 30 عاملا لأسباب تمسك بها مسؤولو القطاع بخصوص قرار الطرد الذي تبعته إجراءات تزوير فاضحة هضمت حقول العمال بحسب ما تضمنته مراسلات العمال وأبرز معاناتهم ما يتعلق بالاستفادة من مستحقات التأمين بينما لم يتمكن مكتب المصالحة بمقر المفتشية الولائية بمعسكر من تقريب الطرفين بسبب امتناع إدارة "انفراير" عن الحضور في جلستين متتاليتين ومبرمجتين يوم 6 و13 ماي الماضي.
أحد ممثلي العمال ويدعى "ف.م" كشف بأن الإدارة أقدمت على طرد ما يزيد عن 30 عاملا ليتم مساويتهم بعد ذلك وفق منطق تمت يدفع أكثر وعموما فإن أسباب طردهم كانت في الغالب واهية ومن بينهم موظفون وسائقون وعمال ورشات.
المتحدث باسم فئة العمال المطرودين كشف عن تعرض هويته للانتحال والاحتيال لدى صندوق الضمان الاجتماعي عقب اكتشافه بأن مندوب الشركة "م.ه" الموجود حاليا بقاعة الشركة في ولاية البيض قام بسحب مبالغ مالية من إدارة الصندوق كتعويضات عن الحادث، إضافة على ذلك كشف العمال المطرودون بأن مشروع مد خط السكة الحديدية في الورشتين من المحمدية باتجاه مدينة يلل بغليزان والذي انتهت به الأشغال مؤخرا ثم الفضاء الثاني الذي يمتد على مسافة 20 كيلومتر من المحمدية نحو حاسين يشوبه الغموض بخصوص افتقاره للخصائص التقنية وعدم استبدال خط السكة بعتاد حديث والاقتصاد على خط مهتخئ وإرغام عمال الورشة على استحدام آلة التلحيم الناري في تجزئة خط السكة، فضلا عن عيوب أخرى في المشروع كرداءة تقنية وضع الحصى أسفل الخط.
ويأمل العمال في أن تسارع المديرية العامة أو الوزارة الوصية إلى فتح تحقيقات قد تكشف تجاوزات أخرى بتورط مسؤولين على قاعة "إنفرارير" بعضهم تمت ترقيتهم وآخرون تم تحويلهم إلى مهام أخرى.