مدمنون، بطالون، فقراء ومشرّدون يؤجّرون من طرف عائلاتهم لشبكات متخصصة في التسول

يحصلون على مبلغ يومي يفوق 3 آلاف دينار إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسول بعاصمة البترول ورڤلة، بشكل مرعب، ينشطها نساء ورجال وأطفال على إختلاف أعمارهم، وهي آخذة في التنامي إلى ظاهرة حقيقية في صمت في ظل غياب رادع قانوني، والأخطر من ذلك أنها أصبحت مهنة تدر على محترفيها ربحا كثيرًا يفوق مداخيل العامل البسيط، وقد تطور الأمر ليصل إلى حد الإحترافية لدرجة أصبح يشاع أن المتّحكم في هذه الظاهرة شبكات تعمل في الخفاء تقوم بإستغلال الشرائح المحرومة من المتشرّدين والمعوزين.
وهي تركز في نشاطها على مدمنون على المخدرات، بطالين، فقراء، وأشخاص دون مأوى، فتوفر لهم الحماية مقابل خدماتهم التسولية، وقد تمتد لتشمل الجانب القانوني في حالة التعرض لمشاكل، ووصل الأمر إلى إستغلال فئة المرضى المعاقين، والتعاون مع بعض العائلات التي تقوم بتأجير أبنائها مقابل مبلغ شهري من تلك المصادر المجهولة، أو الشبكات المنظمة و يظلون تحت المراقبة.
هذه الأيادي الخفية أصبحت شبة مدرسة للتسول، تلقن المتسولين حرفة ممارسة "الطلبة "، بما فيهم الأطفال، إذ يعجز عقلك عن تصديق تلك الألفاظ أو السلوكات أنها تصدر عن طفل صغير، وبالمقابل فان هناك من استحسن هذه المهنة، حيث أصبحت عائلات بأكملها توظف أفرادها لممارسة التسول، أين تحصل على مبلغ يومي يفوق 3 آلاف دينار وهو الأمر الذي يحفزها على الإستمرار.
والأمر المثير للإنتباه بالنسبة للأطفال المتسولين الذين يتوزعون بكثرة أمام المرافق العمومية التي تكثر فيها الحركة، مثل كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية بجامعة ورڤلة والتي تقع في مدخل المدينة، حيث يضايقون الطلبة والطالبات و يطلبون المال بالقوة وإلّا فلن يتركوهم بسلام، ويتكرّر المشهد نفسه في وسط المدينة، وهو ما يسبب الإحراج للمواطنين.
وقد دفع هذا الإمتداد الأفقي لظاهرة التسول، المواطن إلى التساؤل عن الرادع القانوني، فالأمر بحاجة لقرار سياسي محلي قبل كل شيء، ومن جهة أخرى أين هو دور المجتمع المدني، وقد نقول إن مصالح الأمن لم تلعب دورها هي الأخرى في غياب مساعدة المواطنين، وما هو دور الإسعاف الاجتماعي التابع للوزارة الوصية على قطاع التضامن الوطني، وأين هو دور مديريتها الجهوية، فبعد إنضمام الجزائر إلى منظمة الإسعاف الاجتماعي الدولي عام 2006 أصبح لزاما عليها التعامل مع هذه الظاهرة بأكثر صرامة رغم أن الإسعاف الاجتماعي قد لا يخول القانون إجبار المتسولين على التوجه لمراكز الإيواء أو تجريد النساء المتسولات من الأطفال