الحكومة الهندية تعلن عن تدابير تقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

اعلن وزير المالية الهندي برناب موخيرجي أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لضبط أوضاع المالية العامة ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تجتازها البلاد. وصرح موخيرجي لوسائل الإعلام بنيودلهي أن الحكومة ستقلص الإنفاق على الدعم إلى 1.75في المائة من الناتج الإجمالي المحلي فضلا عن تقليص عدد رحلات المسؤولين الحكوميين إلى الخارج وكذا حظر شراء سيارات رسمية جديدة لفائدة الدوائر الحكومية. وأوضح في هذا الصدد قائلا أن الحكومة ستلجأ إلى "تدابير تقشفية غير شعبية" للتعامل مع الوضع المالي الصعب في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الهندية "الروبية" مقابل الدولار. وفقدت العملة الهندية 22 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال الشهور الخمسة الماضية وذلك بسبب الأزمة في منطقة اليورو الناجمة عن خروج وشيك لليونان من العملة الموحدة مما فرض عبئا إضافيا يصل إلى 6.6 مليار دولار على الشركات الهندية التي اقترضت بالدولار من الخارج.ويرى المراقبون أن من شأن التدخلات المتكررة للبنك المركزي الهندي لدعم العملة المحلية أن يستنزف المزيد من السيولة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة سيولة حادة في نظامها المصرفي.