المحكمة تستمع لأطراف قضية أوراسكوم تليكوم في غياب مديرها العام

استمعت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد لمختلف الأطراف المعنية بقضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر جازي في غياب المتهم تامر مهدي المدير العام للشركة. و قد استانفت المحكمة القضية صباح اليوم بعد ان أجلت النظر فيها في جلسة 6 ماي الفارط بسبب غياب المدير العام للشركة. و تتعلق القضية بارتكاب الشركة لمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. و صرح الممثل القانوني لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر أمام المحكمة أن شركته تتوخى تطبيق القانون في تعاملاتها مع البنوك مؤكدا ان "شهادة أداء الخدمة المتعلقة بتحويل المبلغ محل الاتهام تضمنت خطأ ماديا بحتا و بأن سمعة شركته لا تسمح لها بالقيام بتصريح كاذب خصوصا إذا تعلق الأمر بمبلغ بسيط 2000 أورو". و بخصوص الخدمة التي حولت شركة جازي بسببها الأموال الى الخارج عن طريق "سيتي بنك" أكد ممثل الشركة أنها " خصصت لدفع تكاليف استشارات فنية تقدمها شركات عالمية متخصصة" مضيفا بان الشركة " كثيرا ما تلجأ الى خبرة الشركة الأم تفاديا لإفشاء السر المهني و حفاظا على مكانتها في السوق الجزائرية". و من ناحيته أكد ممثل سيتي بنك برأته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في مارس 2012 أن مؤسسته البنكية "لا تملك الامكانيات ولا الخبرة لمتابعة صيرورة الأموال المحولة ولا يمكنها سوى التحقق من مطابقة الفواتير و شهادة تأدية الخدمة للمعايير الشكلية". و أضاف ممثل البنك أن الفواتير و شهادة اداء الخدمة التي قدمتها شركة جازي "كانت مطابقة للقانون من الناحية الشكلية". أما ممثل بنك الجزائر فشدد على أن الخبرة التي قام بها البنك على شهادة أداء الخدمة محل الاتهام "اكتشفت وجود مخالفة مادية واضحة تتمثل في تصريح كاذب وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 257 ". و يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد كانت قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج.و كان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك حيث كان يودع أمواله.