وكيل الجمهورية يلتمس تشديد العقوبة على المتهمين و رفع قيمة الغرامة المالية لسيتي بنك

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية المتعامل في الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر و رفع قيمة الغرامة المالية بأربع مرات بالنسبة ل"سيتي بنك". و بعد الاستماع لأقوال مختلف الأطراف المعنية بقضية المتعامل في الهاتف النقال جازي طالب الطرف المدني إلغاء حكم البراءة الذي استفاد منه "سيتي بنك" بالمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في مارس 2012 مع العلم أن متعامل الهاتف النقال كان يودع أمواله به و منه تم تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج. و كانت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر قد استأنفت النظر في القضية صباح اليوم الاحد في غياب المتهم تامر مهدي المدير العام للشركة بعد ان أجلت النظر فيها في جلسة 6 ماي الفارط لنفس السبب. و تتعلق القضية بارتكاب الشركة لمخالفات في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 إلى 2009 أدت إلى تهريب ما قيمته 189 مليون دولار لدى تحويل الأموال إلى الخارج. و يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد كانت قد حكمت في مارس الماضي على مؤسسة جازي (الشخص المعنوي) بدفع غرامة مالية قدرها 93 مليار دج وعلى المدير العام بسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 6 مليار دج. و كان بنك الجزائر قد اكتشف قبل ذلك ارتكاب جازي لمخالفات خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى "سيتي بنك" حيث كان يودع أمواله.