صرح وزير المالية، كريم جودي، اليوم الأحد بالجزائر أن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول يستثني كل تخفيض في الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار.و في تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح السيد جودي أن تسير جيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل " تحديد و تسقيف" نفقات التسيير غير أنه" يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء".في نفس السياق صرح وزير المالية أن مسار النفقات الجارية سيستمر رغم كل شيئ و أن هذه النفقات ستستقر " في مستوى مقبول" لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الخاصة( الوظيف العمومي).من جهة أخرى، فان الدولة عازمة على " إبقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب و القمح و الزيت و السكر و الدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات إنتاج الكهرباء على سبيل المثال".و يذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دج ( حوالي 39 مليار دولار) بالنسبة لأجور الموظفين و أكثر من 1300 مليار دج بالنسبة للتحويلات الاجتماعية و حوالي 200 مليار دج بالنسبة لدعم المواد الأساسية: الحليب و الحبوب و السكر و الزيوت الغذائية. و عليه فان المبالغ المالية المرصدة لميزانية التسيير و المقدرة بأكثر من 4600 مليار دج قد تضاعفت منذ سنة 2008 حيث لم تكن تقدر سوى ب 2ر2363 مليار دج (قانون المالية التكميلي 2008) .كما خصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على إجمالي نفقات يقدرب 7428 مليار دج و عجز مالي يساوي 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غلافا ماليا إضافيا قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011.و قد ارجع جودي ارتفاع نسبة التضخم إلى هذه الزيادات حيث بلغت مستوى قياسي ب 6.9بالمئة نهاية ماي 2012 . كما أضاف أنه إذا لم يكن للاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادة في الأجور تأثير على التضخم فان الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم.من جهة أخرى، تراجعت أسعار البترول بشكل كبير الجمعة الماضي إذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوق لندن و نيويورك علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 98.37 دولار أي بانخفاض قدر ب 2.33دولار مقارنة بجلسة الاختتام لنفس اليوم. وكان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر و أكثر من 70 بالمائة من العائدات المالية.
