جودي يصرح : رفع الأجور ودعم الأسعار هو خيار سياسي

أكد وزير المالية كريم جودي أنه بفضل سياسة دعم الأسعار التي تعززت في قانون المالية لسنة 2012 ستبقى نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة خلال السنة الجارية وهي نسبة مقبولة مقارنة بالارتفاع المتواصل في الأسعار على الصعيد العالمي.
وأوضح جودي على هامش المصادقة على نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية أن نفقات التسيير التي هي في ارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 مرتبطة بالزيادات في الأجور وأيضا بدعم أسعار المواد الأساسية وهو خيار سياسي مكن من الإبقاء على التضخم في حدود 4.7 بالمائة.
وعرفت نسبة التضخم في الجزائر سنة 2011 ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.5 بالمائة مقابل 4 بالمائة مقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و 3.9 بالمائة التي سجلت سنة 2010. و قال الوزير »لو لم نقم بدعم أسعار القمح والحليب والبنزين لكانت نسبة التضخم أعلي بالنظر إلى التضخم العالمي.
وعن رد فعل الحكومة على التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي حذر من التوجه نحو ارتفاع النفقات الاجتماعية في الجزائر أوضح جودي أن رفع الأجور ودعم الأسعار هو خيار سياسي في حين أن رد فعل صندوق النقد الدولي ما هو إلا رد فعل اقتصادي محض.
وتخصص ميزانية الدولة لسنة 2012 مبلغ 2850 مليار دج من أجل أجور العمال وأزيد من 1300 مليار دج من اجل التحويلات الاجتماعية وحوالي 200 مليار دج لدعم المواد الأساسية الحليب والحبوب والسكر والزيوت الغذائية.
وتقدر الأموال المخصصة لميزانية التسيير ب4600 مليار دج حيث أنها تضاعفت منذ 2008 2363.2 مليار دج. وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الأخير حول الاقتصاد الجزائري أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية والزيادات الملموسة في أجور الوظيف العمومي لم تنعكس حتى الآن في ارتفاع محسوس للتضخم وذلك بسبب الدعم المتواصل للمواد الغذائية الأساسية والزيادة في ادخار العائلات وطلب متزايد على الاستيراد وسياسة نقدية يقظة.
وحسب الصندوق فان التضخم قد يستقر في حدود 4 % سنة 2012 إذا ظلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة معتدلة و تم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأجور. وبالنسبة لنسبة النمو لسنة 2012 قال الوزير إنها من المقرر أن تبقى في حدود 3 بالمائة ونسبة نمو القطاعات خارج المحروقات في حوالي 7 بالمائة.
ويتوقع الصندوق أن تحقق الجزائر نموا يتراوح بين 3 و3.5 % سنة 2012 مقابل 2.5 سجل سنة 2011. وأوضح جودي أن ملاحظات صندوق النقد الدولي تبرز الهدف الرئيسي للحكومة الجزائرية وهو تنويع الاقتصاد حتى ترتفع حصة الموارد الناجمة عن النشاط الاقتصادي أكثر فأكثر.