جودي: التضخم سيبقى "مقبولا" هذه السنة بفضل دعم الأسعار

الجزائر - أكد اليوم الاثنين وزير المالية، كريم جودي، أنه بفضل سياسة دعم الأسعار التي تعززت في قانون المالية لسنة 2012 ستبقى نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة خلال السنة الجارية و هي نسبة "مقبولة" مقارنة بالارتفاع المتواصل في الأسعار على الصعيد العالمي.
و أوضح السيد جودي على هامش المصادقة على نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية أن نفقات التسيير التي هي في ارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 مرتبطة بالزيادات في الأجور و أيضا بدعم أسعار المواد الأساسية و هو "خيار سياسي" مكن من الإبقاء على التضخم في حدود 7ر4 بالمائة.
وعرفت نسبة التضخم في الجزائر سنة 2011 ارتفاعا طفيفا بنسبة 5ر4 بالمائة مقابل 4 بالمائة مقررة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و 9ر3 بالمائة التي سجلت سنة 2010. و قال الوزير "لو لم نقم بدعم أسعار القمح و الحليب و البنزين لكانت نسبة التضخم اعلي بالنظر إلى التضخم العالمي".
وعن رد فعل الحكومة على التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي حذر من التوجه نحو ارتفاع النفقات الاجتماعية في الجزائر، أوضح السيد جودي أن رفع الأجور و دعم الأسعار هو "خيار سياسي" في حين أن رد فعل صندوق النقد الدولي ماهو الا "رد فعل اقتصادي محض".
وتخصص ميزانية الدولة لسنة 2012 مبلغ 2850 مليار دج من اجل أجور العمال و أزيد من 1300 مليار دج من اجل التحويلات الاجتماعية و حوالي 200 مليار دج لدعم المواد الأساسية (الحليب و الحبوب و السكر و الزيوت الغذائية). و تقدر الأموال المخصصة لميزانية التسيير ب4600 مليار دج حيث أنها تضاعفت منذ 2008 (2ر2363 مليار دج).
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الأخير حول الاقتصاد الجزائري أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية و الزيادات الملموسة في أجور الوظيف العمومي لم تنعكس حتى الآن في ارتفاع محسوس للتضخم و ذلك بسبب الدعم المتواصل للمواد الغذائية الأساسية و الزيادة في ادخار العائلات و طلب متزايد على الاستيراد و سياسة نقدية يقظة".
وحسب الصندوق، فإن التضخم قد يستقر في حدود 4 % سنة 2012" إذا ظلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة معتدلة و تم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأجور". وبالنسبة لنسبة النمو لسنة 2012 قال الوزير إنها من المقرر أن تبقى في حدود 3 بالمائة و نسبة نمو القطاعات خارج المحروقات في حوالي 7 بالمائة. و يتوقع الصندوق أن تحقق الجزائر نموا يتراوح بين 3 و 5ر3 % سنة 2012 مقابل 5ر2 سجل سنة 2011.
وأوضح السيد جودي أن ملاحظات صندوق النقد الدولي "تبرز الهدف الرئيسي للحكومة الجزائرية و هو تنويع الاقتصاد حتى ترتفع حصة الموارد الناجمة عن النشاط الاقتصادي أكثر فأكثر".