اتهام بريطانيا بالتستر على جرائمها بالعراق

ذكرت صحيفة غارديان أن وزارة الدفاع البريطانية متهمة بإخفاء أدلة عن معاملة فظيعة لمدنيين عراقيين، في حادثة تضمنت أخطر الادعاءات حتى الآن ضد القوات البريطانية في العراق. وقال المستشار القانوني للمعتقلين العراقيين باتريك كونر إن الاستجوابات التي أجراها عسكريون بريطانيون شملت شبابا في سن ال18 و19 و20، بعضهم أصيب بجروح خطيرة من أعيرة نارية، جُردوا من ملابسهم، وأرغموا على الوقوف، ولم يُعالجوا طبيا كما ينبغي، وهُددوا بعنف، بينما كانوا لا يزالون تحت صدمة الأسر في جنح الليل.وأشارت الصحيفة إلى أن كونر كان يخاطب جلسة استماع متعلقة بتحقيق عام في ادعاءات بأن الجنود البريطانيين قتلوا عددا من العراقيين، وأساؤوا إلى آخرين في ماي2004، بعد تورط الجنود في معركة شرسة بالأسلحة النارية عرفت فيما بعد باسم معركة "داني بوي"، وهي نقطة تفتيش عسكرية بريطانية بالقرب من المجرّ الكبير شمال البصرة.أما التحقيق -الذي اشتهر باسم "تحقيق السويدي" نسبة لأحد الضحايا- فقد فُرض على وزارة الدفاع البريطانية عام 2009، بعد أن اتهمها قضاة محكمة عليا بسلوك "مؤسف" و"انتهاكات خطيرة" لواجب الصراحة حول الإخفاق في إفشاء معلومات حاسمة عن مزاعم القتل وسوء المعاملة من قبل القوات البريطانية.وقال كونر لجلسة الاستماع أمس "لم تُقدم للتحقيق أي إفادة شاهد من أي من المحققين". وأشار أيضا إلى رسائل إلكترونية متعلقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارة إلى مركز شيبة للاعتقال في جنوب العراق.وقال السير ثاين فوربس -قاضي المحكمة العليا المتقاعد الذي يترأس التحقيق- لجلسة الاستماع "نحن على علم تام بقضية الصليب الأحمر. ويُعتقد أن وزارة الدفاع أخفت المخاوف التي عبرت عنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الإصابات التي رأتها على المعتقلين العراقيين. وأنا عاقد العزم بقدر ما يمكن على التأكد من فحص كل وثيقة حتى تظهر الحقيقة في أدلة هذا التحقيق".ويشار إلى أن حجم المهمة التي تواجه التحقيق أُعلن بوضوح أمس الخميس بعدما أكد المحامون الممثلون لمصالح مختلفة صعوبة الحصول على إفادات الشهود من الأفراد العسكريين وأفراد الجيش السابقين والعراقيين على حد سواء. وفي إشارة إلى تحقيق "الأحد الدامي" الذي استغرق ثماني سنوات وكلف أكثر من 312 مليون دولار، قال المحامون إنه على الأقل توصل إلى الحقيقة. وقد كلف تحقيق السويدي بالفعل أكثر من 18 مليون دولار مع الخدمات القانونية. وكان إجماع الرأي في جلسة الخميس أن التحقيق لن يبدأ حتى فبراير/شباط على أقرب تقدير.وقال جوناثان أكتون ديفيس -وهو محام في التحقيق- إنه قد تم حتى الآن تحديد 459 شاهدا عسكريا، بعضهم ما زال التحقيق يحاول تعقبهم. وقد حصل على إفادات شهادة من 75 عراقيا، بعضهم أجريت معهم مقابلات في فندق ببيروت. وقال إن الحكومة العراقية تصعب الأمر على الشهود المحتملين الآخرين للتقدم بإفاداتهم.ويواجه التحقيق أيضا مهمة شاقة للحصول على أدلة كتابية من وزارة الدفاع المتضمنة في عشرات آلاف الوثائق. وبعضها موجود لدى فريق الادعاءات التاريخية العراقي (إيهات) الذي أنشأته وزارة الدفاع، لكنه مستقل عنها، للتحقيق في مزاعم الإساءة إلى العراقيين من قبل القوات البريطانية.وقال المحامون الممثلون للجنود المتورطين في حادثة "داني بوي" وتداعياتها إن الذين استجوبوا العراقيين كانوا يتعاونون مع التحقيق، والقول بغير ذلك "خطأ بكل بساطة".