140 من ضحايا التعذيب يستأنفون أمام المحكمة العليا بلندن

إنتهاكات البريطانيين بالعراق

بدأ محامون بريطانيون عن أكثر من 140 مدنيا عراقيا من ضحايا التعذيب دعوى استئناف أمام المحكمة العليا في لندن، في مسعى يهدف لإجراء تحقيق قضائي علني حول اتهامات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية الموجهة لأفراد من القوات البريطانية في العراق.
ورفع محامو المصلحة العامة هذه الدعوى نيابة عن المدنيين العراقيين بعد رفض وزير الدفاع ليام فوكس فتح تحقيق عام واسع النطاق في قضايا تعرض مدنيين عراقيين لانتهاكات منهجية خلال الفترة من مارس عام 2003 إلى ديسمبر 2008. وقال المحامي مايكل فورهام للمحكمة العليا: إن هناك ادعاءات موثقة عن وقوع ممارسات غير إنسانية خطيرة على مدى فترات طويلة، وفي داخل منشآت خاصة بمركز الاعتقال التابع للجيش البريطاني في العراق. متسائلا عن إمكان تسمية ما حدث بالنسخة البريطانية من معتقل أبو غريب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن المحامين زوّدوا المحكمة بأدلة مسجلة على أشرطة فيديو لدعم قضايا موكليهم. وشملت قضايا سوء المعاملة، الاعتداء الجنسي، وإجبار المحتجزين على الوقوف في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، والضرب، والحرمان من النوم والماء والطعام والملابس، وعمليات إعدام وهمية. وقال فيل شاينر من محامي المصلحة العامة: إن الانتهاكات شملت أيضا استخدام الجنس لإذلال المعتقلين العراقيين، وهناك شكاوى من أن جنودًا وجنديات من القوات البريطانية مارسوا الجنس أمامهم. ونسبت بي بي سي إلى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله: إن المزاعم المتعلقة بإساءة معاملة مدنيين عراقيين غير مثبتة، لكن الوزارة تتعامل بمنتهى الجد مع جميع المزاعم من هذا القبيل. وأنشأت فريق العراق للادعاءات التاريخية للتحقيق في هذه المزاعم.
ويتكون فريق العراق الذي عيَّنته الحكومة البريطانية في مارس الماضي، من 80 موظفا بينهم محققون عسكريون سابقون ومفتشون في شرطة سكوتلنديارد. وتلقى 90 شكوى تتعلق بتعرض 128 مدنيا عراقيا للتعذيب وسوء المعاملة على يد الجنود البريطانيين.