نتانياهو: سأتحمل مسؤولية ضرب ايران ولا أخشى تحقيقا دوليا

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استعداده لتحمل المسؤولية عن عواقب توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد ايران في حال لجوء اسرائيل الى الخيار العسكري لحل القضية النووية الايرانية. جاء هذا التصريح في اجتماع مغلق عقده نتانياهو الاسبوع الجاري مع مسؤولين امنيين.وكشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر في ان نتانياهو اتهم مسؤولين في القيادة العسكرية بالسعي الى ايجاد حل للقضية يضمن لهم الهروب من المسؤولية في حال فتح تحقيق دولي بهذا الشأن، مؤكدا انه مستعد لتحمل مسؤولية نتائج الضربة المفترضة.ونقلت الصحيفة عن نتانياهو قوله ان "قادة الأجهزة الأمنية يريدون أن يحموا انفسهم في حال تم توجيه ضربة لإيران وتشكيل لجنة تحقيق". وشدد رئيس الوزراء على انه لا يخشى تحقيقا دوليا في حال فشل الضربة المحتملة، مضيفا ان القيادة العسكرية تسعى مسبقا لجمع الدلائل لادانته في لجنة التحقيق المفترضة.ونسبت الصحيفة الى أحد المشاركين في الاجتماع قوله ان "نتانياهو لا يعتمد على الولايات المتحدة لأنها غير جاهزة وتخاف على مصالحها في الخليج". وتتصدر تداعيات الضربة الاسرائيلية المحتملة ضد مواقع نووية ايرانية عناوين الصحف الاسرائيلية في الفترة الاخيرة مع تفاقم الخلافات داخل القيادة الاسرائيلية بهذا الشأن. يذكر في هذا السياق ان نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك من أكثر مؤيدي مهاجمة إيران، إذ يخشيان من أن عدم توجيه هذه الضربة لطهران خلال الاشهر الثلاثة المقبلة سيؤدي إلى إرجاء هذه العملية إلى أجل غير مسمى، في حين تشير بعض التقارير إلى أن توجيه مثل هذه الضربة في الوقت الحالي سيعرقل من قدرات ايران على صنع قنبلة نووية ويؤخرها لمدة عامين. وتسلط الصحافة الاسرائيلية الضوء على توقعات الخبراء بشأن نشوب نزاع مسلح مع ايران، اذ يرجحون، بحسب "هآرتس"، سقوط زهاء مئتي قتيل اسرائيلي اذا تحقق هذا السيناريو.ورغم وجود خلافات داخل القيادة الاسرائيلية حول سبل التعاطي مع الملف النووي الايراني، غير ان اسرائيل كانت قد أكدت مرارا انها لا تستثني اللجوء الى الخيار العسكري وستنفرد باتخاذ القرار النهائي بها الشأن ولو جاء دون موافقة واشنطن. وقد جدد باراك هذا الموقف خلال لقائه نظيره الامريكي ليون بانيتا في القدس الاربعاء الماضي، مشيرا الى ان نهج العقوبات الذي تصر الولايات المتحدة على اعتماده لمنع طهران من صنع اسلحة نووية يحتاج وقتا طويلا لاثبات فعاليته.