و أفاد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة ان المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة ما بين 10 و 21 فيفري الجاري. وأوضح أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا و الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم و هو تاريخ الاقتراع و تهم أيضا الذين غيروا إقامتهم مضيفا بان العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض و تتكون من رئيس البلدية و الأمين العام للبلدية و مواطنين اثنين يختارهم القاضي. و تتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت و يخول لها القانون ان تتدخل من تلقاء نفسها اذا لاحظت تجاوزات. و أضاف طالبي أن «كل الترتيبات» المتعلقة بعملية المراجعة «جاهزة» على مستوى الإدارة التي أكد أنها ‘‘طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا‘‘. ويستوجب على المواطنين غير المسجلين في القائمة الانتخابية والذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع، أن يصطحبوا لدى تقدمهم للتسجيل لأول مرة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، إلى جانب إحدى الوثائق التالية والمتمثلة في عقد الملكية وعقد الإيجار ووصل الكراء وشهادة الإيواء، إلى جانب وصل الكهرباء والغاز ووصل مصلحة المياه، أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين غيروا إقامتهم، فان عليهم الاكتفاء بالمطالبة بشطب أسمائهم من بلدية إقامتهم القديمة والتسجيل في بلدية إقامتهم الجديدة، كما دعت الوزارة المواطنين المسجلين التوجه إلى مصلحة الانتخابات بالبلدية، من أجل التأكد من الكتابة الصحيحة للمعلومات التي تخصهم والمتعلقة بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والنسب والعنوان، والحصول على بطاقة الناخب إلى جانب طلب الحصول على نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب في حالة الضياع. أما فيما يتعلق بالمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والذين لم يكونوا مسجلين من قبل، فقد أشارت الوزارة إلى أنه وحتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما عليهم إلا أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية بالسفارة أو القنصلية التي تم تسجيلهم لديها. إسلام.ف
