أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم السبت، بالجزائر العاصمة أنه تم احصاء أكثر من 70.000 متدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية. و أوضح ولد قابلية خلال لقاء جهوي مع ولاة ولايات الوسط و الجنوب و الهضاب العليا بقصر الأمم "لقد أحصينا 70.613 متدخل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم". و أضاف "الفئة الثانية (...) متكونة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية و وضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية. فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني". و ذكر وزير الداخلية أنه تم توجيه تعليمة وزارية (الداخلية-التجارة) للولاة في 9 مارس 2011 من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية. كما أشار ولد قابلية إلى اتخاذ اجراءات لامتصاص التجارة الموازية و تعزيز مسارات التوزيع سيما من خلال تهيئة الاسواق الجوارية. و أوضح أن الدولة كرست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة سيما من أجل انشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. و تم منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالخضر و الفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج. و حسب الوزير فقد تم انشاء 534 سوق جوارية. في إطار عملية 100 محل تجاري في كل بلدية تم تسجيل 136.826 محلا ضمن برنامج انجاز هذه المنشآت من بينها 115.258 محل تم استكماله و 13.571 أخرى توجد قيد الانجاز. و أضاف أن "هذه المحلات التجارية ستكون موجهة لامتصاص التجارة الموازية. و سيتم ادماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني. و بالتالي سيستفديون من ترخيص لممارسة نشاطهم".
