الحرب على الأسواق الفوضوية تتواصل ب "شراسة

تواصلت أمس عملية إزاحة بعض الأسواق الفوضوية التي غزت العاصمة كالفطريات، حيث شهد سوق علي ملاح بساحة أوّل ماي حالة استنفار قصوى من طرف التجّار بعد أن وصلت إليهم تعليمة بضرورة إخلاء السوق قبل بداية الأسبوع المقبل، وفي الوقت ذاته باشرت السلطات المحلّية بالتنسيق مع قوات الأمن العمومي إزاحة كلّ طاولات الباعة الفوضويين ببلدية باب الزوار وبن عمر بالقبة، في حين ينتظر أن تباشر ذات الهيئات هدم سوق بومعطي في الساعات الأولى من نهار اليوم باعتباره أحد أهمّ نقاط السوداء بالعاصمة.
تمكّنت مصالح ولاية العاصمة منذ انطلاق العملية من القضاء على 40 سوقا موازريا عبر الوطن، لتواصل أمس عملية إزاحة سوق الجرف بباب الزوار، حيث احتشدت قوات الأمن في المكان في الصباح ومنعت التجّار من مزاولة نشاطهم. كما يعرف سوق علي ملاح حالة استنفار قصوى وسط التجّار بعدما أبلغهم رئيس البلدية مختار بورينة بأن تعليمة وزارة الداخلية سيشرع في تنفيذها بداية من يوم الأحد القادم وطلب منهم التصرّف في البضاعة التي يحوزونها، حيث رفضوا الانصياع لأوامر الولاية واعتبروا هذا القرار إحالة مباشرة على البطالة وعبّروا عن مخاوفهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم في حال قيام قوات الأمن بطردهم ومنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري، خاصّة وأن معظمهم لا يملكون مصدرا آخر يسترزقون منه إلاّ تلك الطاولات، في حين لم يأت الدور بعد على سوق باب الوادي، حيث تجري قوات الأمن العمومي منذ أيّام محادثات مع الباعة من أجل إخلاء السوق في هدوء. هذا، ويتوقّع إزاحة سوق بومعطي في الساعات الأولى من نهار اليوم لتفادي أيّ انزلاقات أمنية، حيث فشلت مصالح الأمن في محاولتها الأولى لإزاحة بعض الطاولات بعدما تصدّى التجّار للقرار. كما اعتمد التجّار الفوضويون بسوق بومعطي المتواجد ببلدية الحرّاش، شرق العاصمة، خطّة محكمة لحراسة السوق ليلا بالتناوب على شكل مجموعات تصدّيا لأيّ محاولة لطردهم من قِبل مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر، في إطار تطبيق التعليمة الأخيرة الصادرة من قِبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية وهذا بعدما أدركوا أن العملية ستكون ليلا كما حدث مع سوق باش جرّاح.
14 مليار دينار لتطهير الشوارع من الأسواق الموازية
في السياق ذاته، كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الدولة خصّصت مبلغ 14 مليار دينار جزائري لتطهير الشوارع من الأسواق الموازية، هذه الظاهرة التي قال إنها تضرّ بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى والمواطن.
كما كشف الوزير أن هذا المبلغ ساهمت فيه وزارة التجارة ب 10 ملايير دينار و04 ملايير ساهمت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، والتي ستقدّم للمصالح المحلّية للبدء في عملية محاربة الأسواق الموازية، وهو ما يبيّن عزم الدولة على تنظيم القطاع بالقضاء على الأسواق الموازية وتعزيز الرقابة لحماية المستهلك. وقد جاء هذا لامتصاص الأسواق الفوضوية وبالمقابل طرح بدائل للتجّار وتقديم فضاءات تجارية لممارسة نشاطهم في أماكن متكاملة وعصرية وهذه البدائل ستكون تدريجية بعصرنة ما هو موجود وإنشاء مربّعات منظمة، مؤكّدا أن هناك نقصا في الأوعية العقارية لإنشاء مثل هذه الأسواق المنظّمة والمتكاملة، مبرزا أنه تمّ تخصيص 60 بالمائة من الأوعية العقارية لإنجاز هذه المشاريع. وجاء هذا خلال الخرجة الميدانية التي قادت وزير التجارة إلى ولاية البليدة للوقوف على بعض المشاريع. ومن جهة أخرى كشف المسؤول الأوّل عن قطاع التجارة أنه تمّت جدولة نص تنظيمي يهدف إلى تحسيس التجّار والمتعاملين الاقتصاديين بمسألة العطل الأسبوعية والسنوية والعطل الخاصّة بالمناسبات الوطنية والدينية قصد الحدّ من ظاهرة غلق المحلاّت في فترة واحدة خلال المناسبات، هذا الأمر الذي ينجرّ عنه ندرة في المواد الاستهلاكية ومشاكل كثيرة للمواطن، وقال إن هذا النص التنظيمي سيناقش خلال الجلسات القادمة للحكومة وسيدخل حيّز التنفيذ قبل عيد الأضحى القادم، موضّحا أن محلاّت الرئيس من شأنها أن تمتصّ التجارة الموازية إلاّ أن هذه المحلاّت جاءت في أماكن غير مناسبة للنشاط التجاري لبعدها عن الأماكن العمرانية. وأشار بن بادة إلى أن هناك نقصا في الهياكل التجارية، حيث لا تتجاوز سوى 1570 هيكل موزّع بين أسواق الجملة والأسواق المغطّاة والجوارية عبر الوطن، كاشفا عن وجود شبكة منظّمة لهذه الهياكل التجارية تحكمها نصوص تنظيمية تضبط طبيعة العلاقة بين المتدخّلين فيها. كما قال الوزير إنه سيتمّ إنشاء 41 منطقة صناعية جديدة من شأنها أن تعطي فرصة للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم في مختلف القطاعات. وقد قام وزير التجارة بمعيّة السلطات المحلّية بمعاينة وتقديم دراسة لإنجاز مقرّ المفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك وعاين ورشة لإنجاز سوق جواري بنفس البلدية، كما تفقّد مشروع إنجاز مخبر لمراقبة الجودة ببني مراد ودشّن المقرّ الجديد للمديرية الولائية للتجارة والمقرّ الجديد للمديرية الجهوية للتجارة ببلدية أولاد يعيش. كما تفقّد الوزير بعض المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة الصناعية بالبليدة، إين قال إن لها قدرة في التصدير خارج المحروقات لما لها من بعد استراتيجي في الوطن.