مسعى لإغلاق أرشيف مخابرات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

تتجه السلطات العراقية الى اصدار قانون يجرم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتي لا تزال متاحة رغم مرور نحو تسع سنوات على سقوط النظام، ويرى سعد اسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية ان هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فانه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه ان يجرم نشر الوثائق من دون موافقة الاشخاص المعنيين بمحتوياتها، ويوضح اسكندر لوكالة فرانس برس أن المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في احزاب اخرى، ويضيف لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وانما ايضا عبر التوثيق والتجسس، وخلافاً لما حدث في المانيا حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم ارشيف العراق الى عدة اجزاء وقعت في اياد مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003 ، وإستولت وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون على 48 الف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي ايه يدها على ملايين الاوراق، كما فعلت الاحزاب السياسية العراقية وافراد آخرون ووسائل اعلام، ورغم مرور اكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، الا ان هذه الوثائق لا تزال تطرح سجالات شائكة بصورة متكررة، ويقول اسكندر ان بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الاعلام تشير الى اسماء الاشخاص الذين اعدموا، وتحدد متى وكيف، من دون إخفاء اسماء الضحايا، ويضيف ليس لدينا الحق في نشر اسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم، واعد اسكندر مشروع قانون وقدمه الى البرلمان، واذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذه المسالة، ان الحكومة ستدعم هذا القانون.