أكدت دراسة أجرتها مجموعة من الخبراء على مستوى الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن 90 بالمائة من الجزائريين يتخوفون من الإدلاء بشهادتهم في قضايا الفساد مخافة الانتقام من اللوبيات والعصابات التي تقف وراء قضايا الرشوة والفساد· وقال التقرير، الذي صدر أمس وعرضه مومن خليل الأمين العام للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية، إنه ينبغي تدعيم الإطار القانوني لحماية أصحاب هذه الشهادات في قضايا الفساد، وأضاف فإن الذين يدلون بشهادتهم في قضايا الفساد والرشوة يجدون أنفسهم ضائعين· وحسب التقرير نفسه الذي اعتمد على سبر آراء الجزائريين حول الموضوع، فإن 88 بالمائة من المستجوبين يؤكدون أن لديهم مخاوف كبيرة من الكشف أو الشهادة في ظاهرة الرشوة والفساد· وأورد التقرير مثالا على مواطن وجد نفسه متهما بإفشاء سر مهني بعدما كشف تجاوزات المدير بالشركة التي يعمل بها· وكانت الرابطة الوطنية لحقوق النسان قد أنشأت خلية لمكافحة الرشوة في مارس 2011 وأطلقت دراسة في أكتوبر الفارط تحت عنوان ”المواطن في مواجهة الرشوة” ومست 1600 مواطن في مختلف أنحاء الوطن، حيث تم استجوابهم حول جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة، وأبدى هؤلاء تخوفهم من تحولهم من شهود في قضايا الفساد إلى متهمين· كما كشفت الدراسة أن أغلب المعنيين بظاهرة الرشوة هم كبار الموظفين· واعتبر 85 بالمائة من المستجوبين أن المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد في الجزائر يتمتعون بالحصانة· وصنفت ”شفافية دولية” الجزائر في المرتبة ال112 عالميا من أصل 183 دولة في سلم الفساد في تقريرها لعام ،2011 بعدما كانت في المرتبة 105 العام ·2010 وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على تصنيف 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد· وكان رد الحكومة على لسان وزير العدل بإن وجود قضايا كثيرة تتعلق بالفساد يعني أن مصالح الأمن والقضاء يقومان بدورهما، مشيرا إلى أن تقييم ”شفافية دولية” ”لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع الفساد، بدليل وجود قضايا فساد ومتابعات جزائية”· وأصدر الرئيس قرارا بإنشاء ديوان وطني لمكافحة الفساد·
