وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد وذلك عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد· وقال بيان من رئاسة الجمهورية إن هذا المسعى أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته· أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وسيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم، مضيفا أن هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية ”ذات الاختصاص الموسع” طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية· كما سيتكفل هذا الديوان بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق اداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية· كما أمر الرئيس بوتفليقة في تعليماته للحكومة حتى تعمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتة والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي· وبهذا الخصوص أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن مبدأ هذا التعاون قد تم الاتفاق عليه مع الشريك الأوروبي ”بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيد من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة”· من جهة أخرى، رفضت الجزائر الانتقادات التي وجهتها إليها منظمة الشفافية الدولية حول أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم في تقريرها لسنة 2011 والذي وضع الجزائر في المرتبة 112 من 183 دولة· وقال مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل مختار الأخضري، في تصريح صحفي أول أمس نقلا عن الإذاعة الجزائرية، إنه بناء على التقييم الأخير للمنظمة فإن الجزائر سجلت تراجعا مقارنة بالعام الماضي عندما صنفت في المرتبة 105 من أصل 178 دولة· وكشف المسؤول أن المحاكم الجزائرية فصلت سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالإدانة ضد 1352 متهما، فيما أسفرت تحقيقات جهاز مكافحة تبييض الأموال عن 600 تقرير خاص بشبهة غسيل أموال خلال النصف الأول من سنة .2011
