فيما لا زالت أكثر من 63 قضية خاصة باستنفاد الجيوب العقارية أمام العدالة:فوضى الوكالات العقارية ترهن سيرورة البرامج التنموية بالمشرية

ما يزال ملف العقار أحد الرهانات الصعبة التي عجزت جميع الأطراف المعنية عن تسوية الكثير من الوضعيات العالقة التي كانت محور مناقشات المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة بعدما أصبح يشكل عائقا أمام البرامج التنموية التي استفادت منها لولاية في إطار برنامج الهضاب العليا حيث بات من الصعب إيجاد مساحات داخل التجمعات السكنية لإنجاز مؤسسات عمومية ذات منفعة عامة بسبب العبث والتسيب الذي طال هذا الملف خلال السنوات الماضية والتي عجزت الوكالات السابقة التابعة للبلديات التي عرفت حينها تجاوزات وفضائح التي تعرضت لها الأراضي البيضاء ومساحات ذات القيمة العقارية خاصة بمدينة المشرية أكبر بلدية بالولاية ذات الكثافة السكانية التي تضاعفت خلال العشريتين الأخيرتين بسبب النزوح الريفي وهجرة سكان جنوب الولاية الشمالية أثناء الظروف الأمنية الصعبة التي عرفتها المنطقة إضافة إلى ولايات مجاورة كونها تتوسط وتفصل تلك الولايات بالولايات الشمالية، هذا ما صعب إنجاز البرامج المذكورة في اختيار الأراضي القريبة من الأحياء بعد استنفاذ كل الجيوب العقارية من طرف المديرين المعنيين طيلة المراحل الانتقالية للمجالس الشعبية التي كانت تتصرف من المدراء الذين حولوا العقار إلى رهان حقيقي لكسب الولاء خلال المواعيد الانتخابية وبعد رحيل هؤلاء والجهات المتواطئة انكشفت الحقيقة التي رهنت مصالح المواطنين وكذا المصلحة العامة. وحسب مصدر مطلع بالملف صرح لجريدة "النهار" ما زالت أكثر من 63 قضية أمام العدالة خاصة ببعض الجيوب داخل مدينة المشرية متنازع عليها حول أحقية الملكية من بينها بعض الحالات التي لها أكثر من عقد ملكية، هذا ما يؤكد أن المدراء الذين توالوا على الوكالات كانت لهم صلاحيات في توزيع تلك القطع الأرضية بطريقة عشوائية وقد يصعب إحصاء هذه المشاكل العقارية التي ما يزال أصحابها الحقيقيين يعيشون على أمل وعود التسوية التي تمنحها لهم المديرية الولائية لوكالة التسيير التنظيم العقاري بالنعامة والتي وجدت نفسها في مأزق حقيقي.. وحسب نفس المصدر فإن التعويضات التي اتخذتها الجهات المسؤولة صعب من وجود مساحات في إنجاز المحلات التجارية والمرافق العامة المراد الاستفادة منها في إطار التنمية المحلية إلا أن عقود الملكية التي تعود إلى سنوات ماضية وتعود بعض المرات إلى سنة 1937 عرفت في المدة الأخيرة تضاربا كبيرا في ملكية بعض السكنات القديمة التي تم تحويلها إلى محلات تجارية وسكنات فخمة بات أصحابها تحت رحمة صاحبة الملكية.