حنون تدعو إلى مشاركة قوية في اقتراع 29 نوفمبر حفاظا على كيان الأمة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى المشاركة "القوية" في انتخابات 29 نوفمبر المقبل واصفة هذا الموعد الانتخابي ب"الحاسم" للمحافظة على كيان الأمة.واعتبرت حنون في تجمع شعبي نشطته في إطار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة بقاعة الأطلس بباب الوادي بالجزائر العاصمة و الذي حضره جمع كبير من المناضلين و المناصرين أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة "مفترق طرق" بالنسبة للجزائر و هي" اختبار" بالنسبة للأمة في "مواجهة التداعيات الدولية و الإقليمية".و قالت أيضا أن المشاركة "القوية" في المحليات المقبلة تعد بمثابة "مقاومة ضد الهجمات التي تستهدف البلاد" و كذا "نقطة انطلاق جديدة لاستكمال أهداف الثورة التحريرية عبر ترسيخ السيادة الشعبية و الديمقراطية الحقة".و أضافت حنون قائلة أن "بلادنا مستهدفة بالتحرشات الأجنبية و أن استعمال وسيلة الانتخاب تعد انجح وسيلة لتوقيفها" داعية للتعبئة الشعبية الواسعة للدفاع عن كيان الأمة بصفة "غير مشروطة". و فيما يخص الحملة الانتخابية التي قام بها حزبها فقد وصفتها حنون ب "الناجحة" مضيفة أن حزب العمال حزب "حقيقي و منظم له أهداف سامية و يناضل من أجل إرساء الديمقراطية الحقيقية و النظام الاشتراكي الذي يضمن الملكية الجماعية".و قد اعتبرت حنون المجالس الشعبية البلدية و الولائية بمثابة "حجر الأساس" لبناء الصرح الديمقراطي داعية إلى "تغيير قانوني البلدية و الولاية".كما دعت أيضا إلى التوسيع في الميزانيات التي تمنح للبلديات و الولايات لتحقيق التنمية المحلية و كذا إلى إعطائها "صلاحيات تشريعية و تنفيذية" و ذلك من خلال إنشاء صندوق محلي يتكفل بالتوزيع العادل للثورات بين البلديات و بترسيخ المساواة بين المواطنيين في 48 ولاية. و حسب حنون فان "التمييز الايجابي" بين البلديات في الميزانيات ضروري في بعض الحالات على غرار بلديات الجنوب التي تعاني من تأخر كبير في المنشآت.و عادت إلى موقفها من الإصلاحات السياسية معتبرة أنه من "المفروض اليوم انتخاب مجلس تأسيسي سيد لمراجعة الدستور و مراجعة سائر القوانين الأخرى و المتعلقة بالممارسة السياسية ثم إجراء انتخابات حرة و ديمقراطية لمجلس وطني حقيقي ينتخب بالأغلبية المطلقة".و لفتت في ذات السياق الانتباه إلى إمكانية "انطلاق المسار الديمقراطي من الانتخابات المحلية المقبلة" مشددة بقولها أن "الحقوق تنتزع بالنضالات و بالاقتراع". و دعت أيضا إلى وضع مخطط وطني للتنمية و خلق الاستثمارات العمومية و مشاريع و أشغال كبرى على المستوى البلدي و الولائي مع إعطاء دفع للصناعة و فتح المؤسسات المغلقة و إحياء المناطق الصناعية و هذا من شأنه--حسبها-- امتصاص البطالة.وأشارت حنون في الأخير إلى أن "الحكومة الجزائرية خاضت غمار مشاريع كبرى سوف يكون لها -حسبها- الأثر الايجابي" على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين داعية إلى "إرجاع الحواجز الجمركية" على المنتوجات الأجنبية لحماية الإنتاج الوطني.