فتاة تجاوزت الخطوط الحمراء وأدخلت عشيقها إلى غرفة نوم والديها

عامان حبسا للمتهم بالفعل العلني المخل بالحياء فتاة تتجاوز كل الخطوط الحمراء وبجرأة خارقة للعادة وفي لحظة لا تعرف ماذا نسميها بالضعف أو الحب أو الانتقام أو اللامبالاة، ضاربة عرض الحائط بحميع القيم الدينية والأخلاقية وأقدمت على إدخال عشيقها الى المنزل بل الى غرفة نوم والديها لتمارس الرذيلة حيث استسلم هو الآخر لغريزته الحيوانية انقاد إليها دون تفكير، على الرغم من فارق السن الكبير بينهما ولم يحس بتأنيب الضمير وبحرمة المنزل على الرغم من أنه متزوج وأب لأطفال.
القضية أسالت عرق المتهم الماثل أمام مجلس قضاء العاصمة وأذهل الحضور الذين التزموا الصمت للاستماع جيدا لتفاصيل القصة التي حسب ما دار من مناقشات الجلسة وفي غياب الفتاة التي تأسست والدتها كطرف مدني تعود الى حوالي ثلاثة أشهر خلت عندما جمعت علاقة عاطفية المتهم، صاحب سيارة أجرة بالفتاة، وبسرعة كبيرة تطورت وتجاوزت الحدود وبعد لقاءات متعددة في أماكن عامة قررت الفتاة أن تحضر المتهم، الذي أصبح عشيقها، الى عقر منزلها وبعد تخطيط لهذا وفي يوم الوقائع توجهت الى المتهم في المكان الذي يتوقف به يوميا وطلبت منه أن يتوجه الى منزلها فذهب معا، دخل معها المنزل ثم غرفة نوم والديها مستغلة فترة الفراغ، حيث ذهب والدها الى عمله، وأمها للتسوق، وإخوتها للدراسة.
لكن ما حدث جاء على عكس إرادتها السيئة، حيث عادت والدتها وتفاجأت بابنتها مع رجل غريب شبه عاريين في غرفة نومها وعلى سرير زوجها، ومن شدة الصدمة أغمي عليها. حينها استغل المتهم الفرصة ليرتدي ملابسه ويهرب، ولحسن الحظ وبعد أن أنكرت الفتاة معرفتها بالمتهم أكدت أنه تهجم عليها وأرغمها على ممارسة الفعل المخل بالحياء، وخلال هروبه نسي وثائقه بغرفة النوم فأخذتها الوالدة وتقدمت الى مركز الشرطة لرفع شكوى ضده، متهمة إيّاه بانتهاك حرمة منزل وممارسة الفعل المخل بالحياء علنا مع ابنتها، وبهذا الخصوص أنكر المتهم هذه الوقائع وأكد أنه ذهب مع الفتاة الى منزلها لأنها طلبت منه دهانا لإعادة دهن المنزل ودخل لمعاينة المكان، وفي تلك الأثناء سقطت منه وثائق هناك. أما دفع المتهم فركز على أنه لا أساس للتهم المتابع بها موكله، لأنه دخل بمحض إرادة الضحية فهو لم يكسر بابا ولم يدخل خلسة أو غدرا، بل دخل من الباب مع أحد سكان المنزل، أما ممارسته الفعل المخل بالحياء علنا، فيكون بالشارع أو بمكان عمومي. وفي غياب مادة قانونية تعاقب ممارسته لهذا الفعل التمس البراءة في حق موكله، أما النيابة فطالبت بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة المتهم (ف.أ) بعقوبة عامين حبسا نافذا.