أمن عسكري بمطار هواري بومدين وشرطي بالميناء يتورطان في قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستغلال النفوذ

فصلت محكمة سيدي امحمد، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، بإدانة خمس متهمين كانوا حاضرين بالجلسة، منهم رجل أمن عسكري بمطار هواري بومدين وشرطي بميناء الجزائر اللذان عوقبا بعام حبس موقوف النفاذ. حجلة شريفي
أما الموقوفون الثلاثة فقد أدينوا بعامين حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ. أما عن المتهمين الاثنين الفارين، (ب. توفيق) و(ب. فاتح)، فقد أدينا بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعماله وعوقبا غيابيا ب4 سنوات حبسا نافذا. ولأن حيثيات القضية تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2007 ، فقد حاول المتهمون مساء أمس، وفي جلسة دامت قرابة الأربع ساعات، تبرئة أنفسهم مما نسب إليهم، غير أن ما ذكر في محاضر الشرطة يثبت أنه وبتاريخ الواقعة ضبط المتهم الفار (ب. توفيق) وهو يحاول مغادرة البلاد عبر الميناء بجواز سفر مزور وكل الأختام التي كانت بتأشيرته مزورة.
وبتواصل التحقيق تم التوصل إلى المتهمين الباقين وقد صرح المتهم (ش.ع)، الأمن العسكري، بأنه مجرد فاعل خير أراد مساعدة المتهم الفار للخروج عبر الميناء وذلك لأن أحد المتهمين الموقوفين والذي يعتبر صهرا له قد اتصل به وطلب منه مساعدة هذا الشخص للخروج إلى أوروبا، منكرا تدخله في تزوير أي وثيقة كانت، خاصة وأن منصبه الذي يشغله لأكثر من 10 سنوات لا يسمح له بذلك. أما عن شرطي الميناء (و.م) فقد صرح بأن صديقه بالمطار اتصل به وطلب منه مساعدة هذا الشخص للخروج عبر الميناء، وهذا ما جعل رجال الشرطة يلقون القبض على المتهمين معا، مضيفا أنه لا يعلم بأن جواز سفره مزور وأن وثائقه يشوبها الشك.
هذا وقد سأله أحد المحامين قائلا "إن كانت كل الوثائق سليمة فلماذا مددت يد المساعدة له. وقد اعترف اثنان من الموقوفين بكل ما جاء في محاضر الشرطة مصرحين بأن المتهم الفار قدم مبالغ مالية قاربت العشرين مليون سنتيم عن كل خطوة أنجزت لمحاولة إخراجه وتوفير التأشيرة اللازمة والجواز الذي قررت المحكمة مصادرتهم، ولأن التحقيق التكميلي لمعرفة جذور القضية لم يحدث. فقد طالب بعض المحامين من المحكمة إجراءه ملتمسين البراءة وظروف التخفيف لموكليهم.