حبس غير نافذ لمزورين

قضت محكمة الشراة، بإدانة المتهم (ب.ل) بعام حبسا غير نافذ و20 ألف دينار غرامة، وإدانة المتهمين (م.ب) (ب.س) بستة أشهر حبسا غير نافذة مع غرامة 20 ألف دينار، وبثمانية أشهر موقوفة النفاذ مع غرامة 20 ألف دينار للمتهم (م.أ) لارتكابهم جنحة التزوير في وثائق إدارية مع المشاركة واستعمال المزور.
تعود حيثيات القضية إلى الأسبوع الماضي عندما طلب المتهم (م.أ) من الموظف ببلدية الدويرة المتهم (ب.ل) استخراج شهادة إقامة بدون وثائق إثبات كوصولات الغاز والكهرباء، كون المتهم (م.أ) يسكن في ولاية المدية، وتمت هذه العملية بواسطة متهمين اثنين وهما (م.ب) (ب.س) اللذان شاركا في عملية التزوير، وقد اعترف جميع المتهمين بالجنح المنسوبة إليهم، حيث صرح المتهم (م.أ) الذي استعمل المزور كونه طلب شهادة الإقامة بغرض تقديمها في ملف البطاقة الرمادية، كما اعترف موظف البلدية بالخطأ الفادح الذي قام به رغم قضائه 32 سنة كاملة في تلك المصلحة، وقد حضر المحاكمة ممثل عن بلدية الدويرة ورئيس مصلحة الحالة المدينة اللذان شهدا بانضباط الموظف وحسن أخلاقه، وتأسف أن يكون المتهم قد وقع في الجنحة المتابع بها في قضية الحال، أما المتهمين الآخرين فقد أكّدا أنهما قاما بتسهيل العملية ل(م.ن)، في حين طالب دفاع كل من المتهمين إفادة موكليه بأقصى ظروف التخفيف أما وكيل الجمهورية فقد التمس توقيع عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألاف دينار جزائري في حق كل المتهمين.