06 أشهر حبسا لمستشارة نائبة المدير العام لدى المجلس الشعبي الوطني

بتهمة التصريح الكاذب في استخراج 5 جوازات سفر

أدانت محكمة سيدي أمحمد المتهمة مستشارة لدى المجلس الشعبي الوطني ونائبة للمدير العام للمجلس، ب 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ بعد متابعتها بتهمة التصريح الكاذب في استخراج 5 جوازات سفر ببطاقات إقامة مزورة ومناصب مختلفة لكل جواز منها، كمضيفة بميناء الجزائر، مضيفة طائرة للخليفة للطيران، إثنان منهم تم استخراجهما من القنصلية الجزائرية بفرنسا، والباقي من الدائرة الإدارية لبوزريعة بالجزائر،
حيث أمر قاضي التحقيق إيداع المتهمة رهن الحبس الاحتياطي بسبب غيابها عن جلسات المحاكم وإصدار حكم غيابي بتاريخ 11 فيفري 2005 بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج، مع أمر بالقبض، وتم تأييد الحكم في 28 ديسمبر 2009 وتم تنفيذ الأمر من طرف رجال شرطة المطار الدولي هواري بومدين في أكتوبر الفارط عند تأهبت المتهمة للخروج من التراب الوطني باتجاه فرنسا بعدما دخلت للجزائر في وقت سابق. وقد أنكرت المتهمة الوقائع المسندة إليها جملة وتفصيلا. من جهته، الدفاع استغرب مباشرة التحقيق من فترة 19 نوفمبر 2006 لغاية سنة 2009، ولم يصدر ضد المتهمة أمر بالقبض أو الاستدعاء، لتكشف في نتائجه أن المتهمة تحتوي على شقتين وإقامة مجانية بفندق الجزائر "سان جورج"، واستفادت من شالي بنادي الصنوبر البحري وسيارتين خلال فترة عملها بالمجلس الشعبي الوطني، واعتبره تجاوزا عن القانون ولا علاقة له بالتهمة المتابع بها موكلته وتدخل في حياتها الشخصية، مشيرا إلى أن موكلته عند مطالبتها باستخراج أحد الجوازات كان بعد انتهاء صلاحيته واستخراجها لجوازين بتاريخي 22 و23 من مارس بقنصلية الجزائر بفرنسا، ومن الجزائر في نفس اليوم تم تسلمهما من طرف موكلته أمرا لا يعقل و لا يمكن أن يحدث. وعليه، فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عاما حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية.