دفن الجثث العشر لزلزال 2003 مؤخرا بالعاليا كشف مدير المقابر ومصلحة حفظ الجثة لولاية الجزائر، أحمد جخنون، أن الدولة تدفع ما قيمته 15 مليار سنتيم لدفن 6000 جثة سنويا، كما تتكفل بدفن المتشردين والأطفال غير الشرعيين بنسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى أن عملية إعادة استغلال القبور المنسية بلغت نسبة 50 بالمائة. وقال أحمد جخنون أن عملية دفن الجثة الواحدة تكلف خزينة الدولة 12000 دج، فيما يدفع المواطن نسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي؛ أي ما يعادل 1800 دج إلى 2500 دج، مؤكدا أن القانون الجزائري لا يسمح ببيع أو شراء القبور، حيث يحق للمستفيد من استغلال القبر لمدة خمس سنوات، لترجع الملكية للمؤسسة مجددا، غير أن الدولة تنازلت عن هذا الحق وفقا للتقاليد المعمول بها في الجزائر والمتعلقة بالدرجة الأولى بتمسك العائلة بالقبر وزيارتها له باستمرار، ليعد مسكنا آخر لها، مما جعل إمكانية نزع القبر منها مستحيلا. إعادة استغلال 50 بالمائة من القبور المنسية وقال المتحدث أن عملية استغلال القبور المنسية بلغت نسبة 50 بالمائة بالعاصمة، بعد أن طرح مشكل العقار وانعدام أماكن للدفن، ما جعل المؤسسة تفكر في إعادة استغلال القبور التي تعاني من الإهمال والتدهور والتي تتجاوز مدتها 30 سنة، مشيرا إلى أن أعوان المؤسسة يعملون على التحري والتأكد من أن هذه القبور مهملة ولا يقوم أهاليها بزيارتها، ليتم الترخيص لأشخاص آخرين للدفن فيها. وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث أن عملية إعادة استغلال القبور المنسية مست كلا من مقبرتي "القطّار" وسيدي امحمد كمرحلة أولى، مبرزا أن مقبرة "القطّار" تتوسط أحياءا شعبية لأربع بلديات. وأما سيدي أمحمد، فتعد من أقدم المقابر بالعاصمة، مما أدى إلى التفكير في عملية استغلالها. دفن الجثث العشر لزلزال 2003 مؤخرا بالعليا وبشأن عملية دفن الجثث العشر لزلزال 2003 التي بقيت بمصلحة حفظ الجثث بالعليا لمدة تتجاوز 5 سنوات، أكد المتحدث أن المؤسسة بمعية السلطات المعنية تكفلت بدفن الجثث بعد أن تم تخصيص مربع لهم بمقبرة العاليا، حيث أن كل جثة تحمل رقما خاصا يمكّن السلطات من إعادة فتح التحقيق في حال حصولها على معلومات تصب في هذا الإطار. وللإشارة، فان القانون الجزائري لا يسمح بدفن الجثث مجهولة الهوية، مما يستدعي إعادة النظر، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية والفيضانات، حيث يصعب التعرّف على جثث الضحايا، خاصة التي تتعرض للتشوّه، مما يقضي بضرورة مراجعة هذا القانون الذي أدى إلى بقاء الكثير من الجثث بسبب عدم التعرّف عليها. المؤسسة تتكفل بدفن الأطفال غير الشرعيين والمتشردين وأعلن المتحدث أن المؤسسة تقوم بدفن 90 بالمائة من الأشخاص المتشردين بعد أن يتم إبلاغها من الجهات المعنية، مع تحمّل كل المصاريف المتعلقة بمراسيم الدفن، بالإضافة إلى تكفلها بدفن الأطفال غير الشرعيين بنسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى أن الأعضاء البشرية التي يتم بترها بالمستشفيات، عكس ما يتداوله الكثير من المواطنين في حرقها بعد أن تم إبرام عدة اتفاقيات مع مستشفيات العاصمة.
