تتوفر العاصمة على مصلحتين فقط لحفظ الجثث، تستوعبان 140 جثة على أكثر تقدير، ما يجعلها لا تلبي الطلبات في حالات حدوث كوارث طبيعية، كما أن سير العمل بها لا يتماشي والمقاييس الدولية المعمول بها، وهو ما يجعل عمليات الدفن تتعطل في بعض الحالات التي تستدعي تشريح الجثة، وأمام هذه الوضعية اقترحت المؤسسة العمومية لتسيير الجنائز والمقابر، إنشاء مصلحة للجنائز على مستوى مقبرة العاليا تضم مختلف التخصصات المطلوبة، مع دعوة الجزائريين إلى استعمال وسائل نقل مجهزة لنقل جثث الموتى بعد تحولها إلى ناقل لعدة أمراض معدية. يقوم مكتب الدراسات للبناء والتعمير بوضع اللمسات الأخيرة لدراسة أسندت له من طرف ولاية الجزائر، لإنشاء مصلحة للجنائز وحفظ الجثث، سيكون مقرها بمقبرة العاليا، كونها الوحيدة التي تحتوي على المساحة المطلوبة للمشروع الذي استقطب اهتمام اكبر مكاتب الدراسات الفرنسية، وينتظر أن تتراوح طاقة استيعاب المصلحة الجديدة بين 400 و 500 جثة، بالإضافة إلى أقسام للطب الشرعي وأخرى للتشريح وقاعات للاستقبال والتوجيه، وهو المشروع الذي سيخفف الضغط عن مصلحة حفظ الجثث الحالية بنفس المقبرة والتي لا تزيد طاقة استيعابها على 100 جثة. وعن سير إنجاز الدراسة كشف السيد جخنون مدير المؤسسة العمومية لتسيير المقابر ل "المساء"، أنها بلغت نسبة 90 بالمائة، ويحتمل أن يشرع في الإنجاز السنة القادمة، حيث يتوقع أن تخصص ولاية الجزائر غلافا ماليا معتبرا لم يحدد بعد يسلم على شقين الأول يخص البناء والثاني التجهيز. وعن الوضعية الحالية لمصلحة حفظ الجثث بمقبرة العاليا، أشار السيد جخنون أنها تستقبل يوميا بين 10 و15 جثة، إلا أن عملية الدفن تتم في وقت قياسي لا يتعدى اليومين، إذ قد يتعلق الأمر بمتشردين أو حادث مرور خطير لمواطن من خارج الولاية، فيتم الاحتفاظ بالجثة إلى غاية تسليمها لأهلها، أما عن الجثث المجهولة الهوية على مستوى المصلحة يقول مصدرنا أن عددها اثنتان... أما عن المصلحة الثانية لحفظ الجثث فتتواجد بمقبرة بولوغين وطاقتها لا تزيد عن 34 جثة، ويتم العمل على مستوى هذه المصالح يوميا 24 ساعة على 24 بالتداول، حيث يجب مراقبة غرف التبريد لتبقي في نفس درجة البرودة، كما تم إدراج سجل الوفيات في شبكة معلوماتية سهلت مهام المؤسسة التي تنوي حاليا التحضير لإطلاق موقع الكتروني يضم كل المعلومات المتعلقة بالمقابر التي تسيرها المؤسسة، بالإضافة إلى الصور الحديثة عنها، وبالنسبة للعائلات الفرنسية التي لها قبور بالجزائر، فسيتم استغلال التكنولوجيات الحديثة لنقل صور حية عن المقبرة وحتى القبر، يقول السيد جخنون.
النقل غير المهيأ للميت يتسبب في انتشار الأمراض المعدية على صعيد آخر، أشار المسؤول إلى مشكلة أخرى سجلتها المؤسسة وتتعلق بعملية نقل جثث المصابين بالأمراض المزمنة، حيث تحرر المستشفيات بعد تسجيل حالة الوفاة تراخيص إخراج الجثة مع تحديد سبب الوفاة التي تستدعي في غالب الأحيان وسائل نقل خاصة لتفادي انتشار العدوى، لكن بسبب غياب المراقبة، فإن بعض عادات الجزائريين تجعل أهل الميت ينقلونه في سيارات عادية وقد تستغرق رحلة العودة إلى الديار ساعات طويلة قبل أن يتم وضع الجثة وسط الأهل لتوديع الميت، وهنا يكون الجو مناسبا لانتشار الفيروس المعدي. وللحد من هذه العادات السيئة وحماية صحة المواطن، يتم التنسيق حاليا مع مجمل المؤسسات الاستشفائية عبر العاصمة، للإعلان عن هذه الحالات وتحسيس أهل الميت بوجوب الاعتماد على المؤسسة لنقل الميت، علما انه تم سنة 2006 فتح مصلحة خاصة للنقل ما بين الولايات، دعمت بسيارتين مجهزتين، وينتظر أن يرتفع عددها قبل نهاية السنة الجارية بسيارتين إضافيتين لتلبية كل الطلبات، إذخصص لكل منها سائق وعامل لتحسيس أهل الميت بالطريقة الصحية التي يجب التعامل بها مع جثته، ويقول مدير مؤسسة المقابر : " غالبا ما نستعمل صناديق من الخشب التي تشمع بحضور مصالح الأمن لضمان عدم تنقل العدوى. وبغرض الحد من التحايل الذي يقع فيه أهل الميت خلال عملية الدفن، حيث يتقرب منهم منتهزو الفرص لعرض خدمة بناء القبر بأسعار خيالية تصل أحيانا إلى 70 ألف دج ومكافحة عملية سرقة الرخام والشواهد من بقية المقابر والتي اكتشف أنها تستغل من طرف منتهزي الفرص لبناء القبور الجديدة، مضيفا أنه تقرر فتح ورشة جديدة على مستوى مقبرة العالية تختص في صناعة القبور بطاقة إنتاج 50 قبرا شهريا، ويتم عرض مجموعة منها على الراغبين تتراوح أسعارها بين 3000 دج و 18 ألف دج، وهو ما يوفر مداخيل جديدة للمؤسسة تستغل في دفع أجور العمال الذين يبلغ عددهم 463 عامل واقتناء التجهيزات الجديدة.
