الاتحاد الأوروبي يمدد حظر السلاح على سوريا 3 أشهر

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على تمديد جميع العقوبات على سوريا 3 أشهر أخرى، بما فيها حظر توريد السلاح لكل أطراف النزاع على الأرض، وستوفر الحكومات الأوروبية، المزيد من الدعم التقني غير القتالي، بهدف حماية المدنيين على الأراضي السورية، وكان من المقرر أن يشارك المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في اجتماعات بروكسل، إلا أنه تغيّب، ومن جهة أخرى، أعلنت عضو لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا كارلا دل بونتي اليوم، أنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي ، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى بدء تحقيق حول جرائم حرب ارتكبت في هذا البلد، وقالت دل بونتي عند عرض تقرير جديد للجنة آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت أمام الصحفيين: يجب أن تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء، وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سوريا: لا يمكننا اتخاذ قرار لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك، لأنه آن الأوان للتحرك، وأوضح محققون تابعون للأمم المتحدة أنهم حددوا سوريين في مواقع قيادية قد يكونوا مسؤولين عن جرائم حرب إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها، خلال الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو عامين، وأضافوا في أحدث تقرير أن كلا من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب تتضمن قتلا وتعذيبا لبث الرعب بين المدنيين، واعتمد التقرير على 445 مقابلة مع ضحايا وشهود بالخارج، وحث محققو الأمم المتحدة مجلس الأمن على ضمان تطبيق مبدأ المحاسبة في سوريا وربما إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال التقرير إن قوات الحكومة السورية ترتكب قتلا جماعيا وتقصف مدنا وتستهدف مخابز وجنازات بغرض بث الرعب، مشيرا إلى أن "قناصة مقاتلي المعارضة السورية يوقعون خسائر كبيرة بين المدنيين ويحتجزون الرهائن وهي جرائم حرب.