أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، عن تنظيم احتجاج وطني أمام الوزارة يوم الأربعاء القادم، للمطالبة بمراجعة نظام المنح والتعويضات ورفعها إلى 12 ألف دينار شهريا، ومراجعة القانون الأساسي المسير لقطاع التكوين المهني. واعتبر رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، أن عدم إقرار 25 بالمائة من التعويضات لصالح الأسلاك المشتركة وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 “تمييز" في حق هذه الفئة، مشيرا إلى أنها تمثل أكثر من 30 بالمائة من قطاع الوظيف العمومي. كما طالب أيضا بإقرار 15 بالمائة من منحة الدعم البيداغوجي لصالح الأسلاك النوعية لموظفي القطاع وبأثر رجعي أيضا ابتداء من جانفي 2008، ورفع مجموع المنح إلى 12 ألف دينار جزائري شهريا، من خلال مراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج للساعة الواحدة “كما هو معمول به في قطاع التربية"، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000دج صافي شهريا، واستحداث منحة ورشة تقدر ب6000دج صافي شهريا منها 3000دج منحة المسؤولية و3000دج منحة الوسخ، مع تعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، ما سيرفع مجموع المنح والتعويضات لأزيد من 12 ألف دينار شهريا. كما طالب رئيس النقابة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث إن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم “دون أن يستفيدوا من الترقية"، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، وتكوين الموظفين لتحضيرهم إلى مناصب الترقية ومسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، تحسين المستوى ورسكلة الموظفين، مشددين على ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني، منها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث إن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الأساسية، بالإضافة إلى إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة. كما ألحوا على حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية، وأكدت النقابة أن هذا الصندوق اقتطع من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 حوالي 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات.
