دعوة فرنسا الى الالتزام بالحياد حيال القضية الصحراوية

دعا رئيس اتحاد الحقوقيين الصحراويين ابا الحسيني اليوم الاربعاء بالجزائرالعاصمة فرنسا الى الالتزام بالحياد والوقوف بجانب الشرعية الدولية حيال القضية الصحراوية. و قال ابا الحسيني خلال تنشيطه لندوة صحفية انه على فرنسا "الالتزام بالحياد والانصهار في الشرعية الدولية فيمايتعلق بالقضية الصحراوية خاصة بعد وصول الاشتراكيين الى الحكم". و بعد ان تطرق الى الشعارات التي ترفعها فرنسا في مجال حماية حقوق الانسان في عدة مناطق من دول العالم اكد ان هناك "فئة كبيرة من المجتمع المدني الفرنسي تؤيد وتساند الشعب الصحراوي في نضاله من اجل استرجاع حقوقه وتقرير مصيره". ومن جهة اخرى تعرض نفس المسؤول الى الاحكام الصادرة من طرف المحكمة العسكرية في حق النشطاء الصحراويين لمخيم "اكديم ازيك "معتبرا هذه المحاكمة "حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية المحتلة منذ بداية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية". واضاف بان هذه الاحكام "ذات دوافع سياسية وغيرعادلة صادرة في حق نشطاء حقوقيين صحراويين بما فيها الاحكام بالمؤبد اتخذت في محاكمة شهدت الكثير من التجاوزات القانونية كما يؤكد المراقبون الدوليين الذين تمكنوا من متابعة اطوار هذه المحاكمة". و قال ايضا انه قد تم رصد "عدم توفر الشروط الضرورية لاجراء محاكمة عادلة ومستقلة" لهؤلاء النشطاء وكذا حصول "تجاوزات" اثناء التحقيق معهم قبل تقديمهم للمحكمة منهاعلى وجه الخصوص "استخدام الاساليب البولسية العنيفة والترهيب الجسدي في مقرات الشرطة بحضور قاضي التحقيق للحصول على التوقيع والبصمة في نهاية تحرير محضر اعتراف المتهمين". و بعد ان تطرق باسهاب الى المعاناة المتعددة الاشكال للشعب الصحراوي داخل الاراضي المحتلة ونضاله من اجل انتزاع حقوقه قال بان "المقاومة في عصر الهيمنة والطغيان اصبحت شرطا للوجود الحر والمقاومة السليمة الصحراوية اليوم هي رد طبيعي على الظلم والتخاذل والمناورات الدنيئة الرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". و اضاف في نفس السياق أن الشعب الصحراوي "يبقى عرضة للظلم والالغاء رغم وضوح الحق ورغم قرارات الشرعية الدولية .". وذكر المتحدث بالمناسبة ان الدورة ال 22 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد تحولت الى منبر لفضح جرائم النظام المغربي في الصحراء الغربية. كما اشار بالمناسبة الى تقرير المقررة الاممية الخاصة الخاص باوضاع المدافعين عن حقوق الانسان و الذي قد تعرض باسهاب لاوضاع النشطاء الحقوقيين في المناطق الصحراوية المحتلة منها على وجه الخصوص المضايقة في ظل منع تأسيس الجمعيات والتجمعات. و جاء في التقرير أيضا استخدام القوة من طرف السلطات المغربية ضد المتظاهرين مما يعرض السلامة البدنية والنفسية للمدافعين عن حقوق الانسان للخطر وكذا ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية من طرف ضباط الشرطة خلال مرحلة الاعتقال وخلال احتجاز الاشخاص. ومن جهتها تطرقت الناشطة والكاتبة الصحراوية نانة الرشيد الى اوضاع المرأة الصحراوية داخل الاراضي المحتلة وكذا الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال لمنعها من ممارسة حقوقها السياسية والمساهمة في الكفاح من اجل القضية الصحراوية. و تحدثت ايضا عن مختلف اشكال القمع والتنكيل والتعذيب التي تتعرض لها المرأة المناضلة الصحراوية داخل سجون سلطات الاحتلال المغربية وكذا نضالها في الاراضي الصحراوية المحتلة من اجل الحرية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وفقا للقرارات الدولية.