أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن رمطان لعمامرة اليوم الاثنين بنواكشوط أن تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية للأمم المتحدة أصبح "ضرورة" لكون القوات الافريقية المتواجدة بهذا البلد قد أدت مهامها. و صرح لعمامرة للصحافة عقب اجتماع البلدان المجاورة لمالي : "(...) القوات الإفريقية متواجدة بهذا البلد للاستجابة للوضع الاستعجالي. و بعد الاستجابة إلى هذه الوضع الاستعجالي من الطبيعي ان تتحمل الاممالمتحدة مسؤولياتها إزاء السلم و الأمن بإفريقيا مثلما تفعل ذلك في باقي بلدان العالم". و أضاف أن إفريقيا تعمل على ايجاد حلول إفريقية للمشاكل التي تعترضها و هو عمل كما قال يتطابق تماما مع روح العمل الإفريقي المشترك مؤكدا أنه من الواضح أن "تتحمل منظمة الأممالمتحدة مسؤولياتها في هذا السياق". و استطرد لعمامرة في هذا الصدد قائلا ان مجلس الأمن سيصادق على لائحة تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية أممية في أفريل المقبل إلا أن ذلك عادة ما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لتجسيدها ميدانيا. و أضاف أن "التمويل و الدعم اللوجيستي ستتكفل بهما الأممالمتحدة في إطار ميزانيتها و التحويل يعني إجراء العمليات في إطار المهام الأمنية لمنظمة الأممالمتحدة التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الإفريقي و مالي بلدان المنطقة". كما أكد لعمامرة في هذا السياق "الأهمية" التي يكتسيها اجتماع البلدان المجاورة لمالي و التي "تجتمع لأول مرة مع فتح كذلك الأبواب لبعض الشركاء الدوليين من أجل الخروج بخطوط العمل الضرورية". و بخصوص المساعدة التي يمكن أن تقدمعا البلدان الإفريقية من أجل تسوية الازمة في مالي اعتبر لعمامرة أن "البلدان تلعب دورا بصفة فردية". و ذكر في هذا الشأن أن هناك بعض البلدان "مثل الجزائر و موريتانيا التي اغلقت حدودها. فهذا العمل يعد مساهمة مباشرة في هذا الجهد من أجل السلم و الاستقرار و دعما للحكومة المالية و كل المجموعة الدولية". و أشار في سياق متصل إلى وجود شراكة للتعاون و التكوين و التزويد بالتجهيزات. و حسب نفس المتحدث فإن لا أحد من بلدان المنطقة سواء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية أو خارج هذه المنظمة مقصى من هذه الجهود الجماعية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بمالي بدعم من المجموعة الدولية. و عن المساعدات الانسانية الأممية لصالح إفريقيا ذكر لعمامرة بوجود تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام الأممي رومانو برودي و الذي هو بصدد الاستكمال. و أضاف أن هذا التقرير "يشمل إجراءات لتعبئة المجموعة الدولية بخصوص الوسائل الطويلة المدى من أجل التكفل بالتحديات البيئية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و كذا التحديات ذات الصلة بمشاكل الحكامة و المسائل الانسانية".
