الساحل: اجتماع وزاري بنواكشوط حول تعزيز التعاون الأمني

انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون في مجال الأمن وتجسيد الخطة الإفريقية للسلم و الأمن في منطقة الساحل الصحراوي اليوم الأحد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
في كلمته الافتتاحية أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الموريتاني السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث و تبادل وجهات النظر و المعلومات بين كل الأطراف المعنية بغية تحيين التحليلات الجارية حول الأزمة في مالي خاصة و منطقة الساحل عامة.
ويتعلق الأمر أيضا حسب الوزير الموريتاني ب "فهم مختلف أبعاد الأزمة في مالي و آثارها مستقبلا بالإضافة إلى تقييم تطوراتها في الظرف الحالي" مذكرا بهذه المناسبة أن منطقة الساحل التي تتربع على مساحة 8 مليون كلم مربع هي الأكثر هشاشة على الصعيد البيئي و الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الأمني.
كما أوضح الوزير الموريتاني أن اللقاء يعقد اساسا على ضوء الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الفرنسي و وحدات عسكرية تابعة لدول افريقية في مالي.
في هذا الصدد ذكر أن هذا اللقاء سيتناول مسائل متعلقة بمتابعة تطورات الوضع في المنطقة "في إطار الجهود المبذولة على مستوى مجلس الأمن لتعزيز السلم تحت رعاية الأمم المتحدة".
و بدوره اعتبر وزير الشؤون الخارجية المالي السيد تيمان كوليبالي أن الوضع السائد في مالي كان "متوقعا" حيث أنه و لسنوات عديدة "بدأت الجماعات الإرهابية تتوغل شيئا فشيئا جانية أموالا سيما من وراء عمليات احتجاز الرهائن".
و أكد الوزير المالي قائلا "لا بد من مظافرة جهودنا للبحث عن حل سديد. لقد شهدنا أزمة مؤسساتية و أمنية و بفضل مرافقتكم أحرزنا تقدما معتبرا فيما يخص العودة التدريجية للانسجام على الصعيد المؤسساتي".
سعيد جنيت: مجلس الأمن هو الذي يقرر عهدة تشكيلة البعثة الدولية لدعم مالي
و بدوره أشار ممثل الأمين العام الأممي لغرب افريقيا السيد سعيد جنيت إلى أن هذا اللقاء ينظم في وقت "تتخذ فيه تسوية الأزمة في مالي منعرجا حاسما تطبعه تطورات معتبرة في شمال هذا البلد".
و أضاف أنه يعقد في وقت بدأت ترتسم فيها "معالم تحول البعثة الدولية لدعم مالي "ميسما" بقيادة افريقية إلى بعثة لحفظ السلم برعاية الأمم المتحدة" التي تعكس كما قال "ارادة الجميع في العمل على التسوية السريعة للأزمة في مالي و حفظ السلام في المنطقة ككل".
في ذات السياق أكد السيد جنيت أن نائب الأمين العام المكلف بعمليات حفظ السلام السيد ايدموند مولي قاد بعثة استطلاعية إلى مالي من 11 إلى 16 مارس بغية الخروج بتوصيات يتم ادراجها في تقرير الأمين العام الأممي الذي سيبحثه مجلس الأمن في منتصف شهر أفريل.
كما ركز على ضرورة تعزيز قدرات البعثة الدولية لدعم مالي موضحا أن القرار المتعلق بعهدة و تشكيلة البعثة المستقبلية للأمم المتحدة في مالي يعود لمجلس الأمن.
رمطان لعمامرة: الاتحاد الإفريقي عازم على إرساء السلم و الاستقرار في منطقة الساحل
و من جهته صرح مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السيد رمطان لعمامرة أنه يبدو أن سنة 2013 ستكون "أفضل من السنة المنصرمة" بالنسبة لمالي.
واسترسل قائلا أنه "تم خلال الشهرين الأخيرين تسجيل تقدم ملحوظ بفضل المساعدة العاجلة و الفعلية لفرنسا في جهود استرجاع مناطق شمال مالي المحتلة من قبل جماعات ارهابية مسلحة و اجرامية".
و أضاف أن النشاط الجاري حاليا بمالي "عبارة عن عملية تهدف إلى تخليص شمال هذا البلد من الجماعات الاجرامية" التي تسعى كما قال إلى جعله قاعدة لشن اعتداءات ضد الدول الأخرى للشريط الساحلي و المنطقة ككل.
كما ركز السيد لعمامرة على "عزم" و "استعداد" الاتحاد الافريقي للعمل بتعاون وطيد مع دول المنطقة و الشركاء من أجل استتباب الاستقرار و السلم في المنطقة.
في هذا الإطار اعتبر أنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تتصدر الصفوف "لتضطلع بالدور المنوط بها في مرافقة الجهود الفردية و الجماعية لترقية السلم و الاستقرار و الأمن التي بادرت بها دول المنطقة".
و أشار إلى أنه في الوقت التي يعتزم فيه المجتمع الدولي تحويل البعثة الدولية لدعم مالي إلى عملية للأمم المتحدة "ينبغي التأكيد على ضرورة مساهمة بعثة مماثلة في تعميق التعاون الاقليمي في المجال الأمني لضمان نجاحها".
و أضاف أنه لا بد أيضا لهذه البعثة أن تسجل نشاطاتها في "إطار توافقي محض" للمنطقة و افريقيا حول الرهانات و التحديات التي يفرضها الوضع معتبرا في هذا الصدد أن التعاون الاقليمي يبقي يمثل أولوية أكثر من أي وقت مضى.
ويشارك في هذا اللقاء كل من الجزائر و مالي و بوركينا فاسو و غينيا والسينغال و التشاد و نيجيريا و كوت ديفوار و ليبيا و النيجر بالاضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. وستتواصل أشغال اجتماع الدول المجاورة لمالي في جلسة مغلقة لتتوج بالمصادقة على البيان الختامي.
و يتواجد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية السيد عبد القادر مساهل بنواكشوط (موريتانيا) حيث يرأس الوفد الجزائري المتعدد القطاعات في اجتماع البلدان المجاورة لمالي.
و سيتناول هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا و الذي يأتي عقب قرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي في جانفي 2013 التعاون بين البلدان المجاورة لمالي في مجال المعلومات و ضبط الحدود.