بريطانيا تستأنف حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن

طلبت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاربعاء، الحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة الأسمى ضد حكم منع ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة" إلى الأردن. وتُعتبر المحكمة الأسمى أعلى سلطة قضائية في بريطانيا. ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى متحدث باسم الوزارة قوله إن الحكومة البريطانية "لا تزال ملتزمة بترحيل هذا الرجل الخطير"، حسب تعبيره. واضاف المتحدث "سنستمر في العمل مع الأردنيين لمعالجة المسائل القانونية المعلقة التي تمنع ترحيله". وكانت محكمة الاستئناف البريطانية رفضت أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالارهاب، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من اعادة اعتقاله واحتجازه في السجن. وقالت وزارة الداخلية البريطانية في معرض تعليقها على الحكم إنها تعتزم السعي للطعن فيه لأنه "لا يمثل نهاية الطريق، والحكومة (البريطانية) لا تزال مصممة على ترحيله". وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن. وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية في 13 نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم ارهابية. وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقاً بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، بسبب ما اعتبرته "احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته"، وامرت باخلاء سبيله من السجن.