عميل جزائري يتهم أبا قتادة بمحاولة قتله

تزامنا مع تنظيم مسيرة ''إقامة دولة القانون'' :

ذكرت صحيفة "ديلي ستار صندي"، الأحد، أن عميلاً سابقاً بجهاز أمن بريطاني اتهم رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بأبي قتادة، بمحاولة قتله وإصدار أمر لحراسه بالاعتداء عليه.
وقالت الصحيفة إن الجاسوس السابق بجهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، رضا حسين، ادعى بأنه تعرض للضرب الوحشي على أيدي حراس أبو قتادة، بعد الكشف عن قيامه بالتجسس على المتعاطفين مع تنظيم القاعدة.
وأضافت أن حسين، الجزائري الأصل والبالغ من العمر 51 عاماً، يخطط الآن لتحريك دعوى قضائية ضد أبو قتادة بتهمة الشروع في القتل.
ونسبت الصحيفة إلى حسين قوله إن أبا قتادة "يمكن مقاضاته في المملكة المتحدة وهو الشخص الوحيد القادر على فعل ذلك بنفسه، ويتعين على وزيرة الداخلية، تريزا ماي، دفع المال له بدلاً من المحامين".
واضاف حسين أن تكاليف الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها ضد أبو قتادة "ستتراوح بين 30 و 40 ألف جنيه إسترليني، وسيحركها ضده بتهمة الشروع في القتل، ولن تحتاج الوزيرة ماي لترحيله إلى الأردن".
وقال الجاسوس السابق إنه "فقد أحد أسنانه في الهجوم الذي تعرض له على أيدي حراس أبو قتادة بينما كان الأخير يضحك، وكاد يفقد حياته خلاله لكنه كان محظوظاً لتمكنه من الفرار، ويحمّل أبو قتادة مسؤولية ما حدث له لكونه أعطى الضوء الأخضر لمهاجمته".
واضاف أنه زوّد الشرطة بتفاصيل الهجوم الذي تعرض له واعتبرها شهوداً في قضيته، مشيراً إلى أنه "يحتاج الآن إلى جمع المال لتحريك القضية".

وأشارت الصحيفة إلى أن حسين حرّك العام الماضي دعوى قضائية ضد جهاز (إم آي 5) لمطالبته بتعويض مقداره مليون جنيه إسترليني، بتهمة انتهاك واجب حمايته كمخبر سري والفشل في مقاضاة العصابة التي هاجمته والتحرك لاستخدام الأدلة التي زوده بها عن الهجوم.
وقالت إن جهاز (إم آي 5) كان جنّد حسين للتجسس على نشاطات أبو قتادة في مسجد فينزبوري بارك شمال لندن في أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية رفضت الأربعاء الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب بحجة أنه سيواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية في 13 نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقاً بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته "احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته"، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.