الحكومة القبرصية تدعو البرلمان للمصادقة على خطة الانقاذ الاوروبية

دعا وزير المالية القبرصي الاثنين البرلمان الى المصادقة على خطة الانقاذ الاوروبية معتبرا انه "قرار صعب لكنه ضروري" وذلك غداة اعلان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اصلاحات جديدة منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من اجل تحديث ومراقبة افضل لعمل دولة قبرص التي باتت على شفير الافلاس في انتظار الدفعة الاولى من المساعدة المالية الاوروبية. ويفترض ان يبدا البرلمان القبرصي الثلاثاء النظر في خطة الانقاذ الاوروبية وقد يصادق عليها اليوم ذاته. واقر وزير المال هاريس يورغيادس بان الامور ستكون "صعبة كثيرا" على قبرص لما يجب عليها ان تحققه مقابل القرض بقيمة عشر مليارات يورو الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن الوزير حذر من انه من دون هذا البرنامج قد تنهار قبرص تماما اقتصاديا وقد تكون انعكاسات الخروج من منطقة اليورو "مأساوية". وافاد مصدر حكومي لفرانس برس ان البرلمان القبرصي "متردد وانه قد يصوت في هذا الاتجاه او عكسه" في حين اعلن الحزب الحاكم "ديزي" وحليفه "ديكو" في الائتلاف الحكومي انهما "يؤديان" الخطة بينما اعلن حزب "اكيل" المعارض انه سيصوت ضد الخطة في حين ما زال الاشتراكيون مترددون، على ما اضاف المصدر. ويجب ان تتم المصادقة على الخطة قبل ان تحصل البلاد على اول دفعة من قرض العشرة مليار يورو التي ستجنبها الافلاس. وفي كلمة القاها امام اجتماع لجنتي المالية والخارجية في البرلمان قال يورغياديس ان قبرص كانت ترغب في قرض يفوق عشرة مليارات يورو لكنها في الوقت نفسه تخشى من ان يكون ذلك عبئا ثقيلا على الاجيال القادمة. وصادقت الحكومة الاربعاء على خطة الانقاذ التي تنص على مساهمة ب13 مليار يورو يجب ان توفرها قبرص خصوصا عبر حل اكبر مصرف في البلاد حسب الناطق باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس. من جانبه اعلن الرئيس اناستاسيادس عشية اجتماع البرلمان انه اتخذ تلك القرارات "ليثبت للمواطنين عزمه وعزم حكومته على التجاوب مع تطلعات المجتمع" خصوصا في مجال مكافحة الفساد. ويفترض ان تثير هذه القرارات غير المسبوقة الثلاثاء في البرلمان نقاشا ولا سيما مع الاجراءات الصارمة المطلوبة مقابل اقتراض عشرة مليار يورو من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي اطار خطة الانقاذ الاوروبية تعين على قبرص ان تقتطع مبالغ كبيرة من الودائع المصرفية التي تتجاوز مئة الف يورو في اكبر مصرفين لديها. واتهمت شخصيات من رجال السياسة والاعمال باستغلال مناصبهم لحماية ودائعهم المصرفية. واتهمت الصحافة افرادا من عائلة الرئيس اناستاسيادس ايضا بالمحسوبية وبانهم، على غرار قادة اخرون، نقلوا ملايين اليورو من ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي" بفضل معلومات حكومية. وقال الرئيس ان نظريات مثل استحقاق الكفاءة والحكم الرشيد "مسؤوليات رجال السياسة امام القضاء وواجبات الدولة امام المواطنين والتي كانت حتى الان كلمات بلا معنى اصبحت اليوم بسبب الازمة الاقتصادية، ضرورة وطنية". واعدت تعديلات دستورية لتسهيل ملاحقات قضائية بحق الرئيس وارغام رجال السياسة على نشر المزيد من المعلومات حول مواردهم ونفقاتهم، ووضع حد للحصانة البرلمانية وستتشكل لجان لمراقبة الوزارات في حين ستضطر الهيئات العمومية او شبه العمومية عندما توقع عقودا ان تنشرها وكذلك محاضر كل الاجتماعات التي اتخذت فيها تلك القرارات.