قبرص تبحث عن بدائل بعد رفض خطة الإنقاذ الأوروبية

تحاول الأحزاب السياسية القبرصية، الأربعاء، إيجاد بديل عن خطة فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع 5,8 مليار يورو مطلوبة في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية غداة رفض البرلمان هذه الخطة.
واعتبر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم أن الكرة أصبحت في ملعب قبرص مكررا القول ان المساعدة الأوروبية لن تتجاوز 10 مليار يورو بينما تحتاج نيقوسيا إلى 17 مليار يورو لتسديد ديونها.
وعبر عن أسفه لرفض البرلمان القبرصي، الثلاثاء، الخطة التي تتضمن ضريبة غير مسبوقة على الدوائع المصرفية تصل إلى 9,9 بالمائة ما كان سيتيح لقبرص جمع الأموال.
وسيعقد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، الثلاثاء، اجتماعا مع قادة الأحزاب لإيجاد حل للازمة وتجنب افلاس البلاد فيما المصارف لا تزال مغلقة، الأربعاء، في الجزيرة لمنع تدفق المودعين وحصول حالة ذعر او سحب رؤوس أموال بشكل كثيف.
وسيشارك في الاجتماع الذي يعقد في القصر الرئاسي في نيقوسيا رئيس البنك المركزي الامريكي بانيكوس ديميتريادس وكذلك عضو من الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والنبك المركزي الأوروبي) كما افاد تلفزيون الدولة.
واحد الخيارات المطروحة على الطاولة تأميم صناديق التقاعد في مؤسسات الدولة وتلك التي تملك الدولة نصفها، والتي يمكن ان تؤمن ثلاثة مليارات يورو بحسب المصدر نفسه.
وهناك خيار آخر قد يكون تقليص القطاع المصرفي مع احتمال دمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان المصاعب بهدف تقليل مبلغ الرسملة اللازم.
وكان اناستاسيادس عرض هذين الاحتمالين على المستشارة الألمانية انغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء، كما قال التلفزيون.
وهناك احتمال اخر يتمثل في ان تقدم الكنيسة الارثوذكسية النافذة جدا في قبرص مساعدة. فقد أعلن رئيس اساقفة الكنيسة كريسوستوموس بعد لقاء مع اناستاسيادس ان الكنيسة مستعدة لوضع أوقاف الكنيسة وأموالها في تصرف الدولة.
والثلاثاء في البرلمان، رفض النواب مشروع القانون الذي يتضمن فرض ضريبة لا سابق لها على الودائع المصرفية ما أشاع أجواء من الارتياح لدى المتظاهرين الذين كانوا ينتظرون قرار النواب.
وفي الوقت نفسه، يجري وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس محادثات الأربعاء في موسكو في محاولة للحصول على دعم الروس رغم غضبهم من الإعلان المفاجئ عن الضريبة المصرفية الذي يطال بشكل أساسي المودعين الروس.
وقدرت وكالة موديز أموال الشركات الروسية في قبرص بحوالي 19 مليار دولار يضاف إليها 12 مليارا من ايداعات المصارف الروسية في مؤسسات قبرصية.
وسيطلب ساريس تمديد القرض البالغة قيمته 2,5 مليار يورو الذي منحته روسيا لقبرص في 2011 والذي يفترض ان تنتهي من تسديده في 2016. وكانت موسكو هددت بالعودة عن اقتراحها تليين شروط القرض بعد الإعلان فجر السبت عن الخطة الأوروبية.
لكن قبرص يمكن ان تلعب أيضا ورقة الطاقة مع وعود بعائدات كبرى بحلول عقد من الزمن مصدرها اكتشاف موارد هائلة من المحروقات تحت البحر قبالة سواحلها الجنوبية.
وبحسب صحيفة فيدوموستي فان البنك الروسي غازبرومبانك الذي تملك شركة الغاز العملاقة غازبروم 41 بالمائة من اسهمه، عرض على قبرص مساعدة مالية مقابل امتيازات لإنتاج الغاز الطبيعي.
وللخروج من الازمة كرر رئيس مجموعة اليورو "عرض" المجموعة القائم على عدم فرض ضريبة على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو.
وقال مسؤول أوروبي قريب من مجموعة اليورو ان منطقة اليورو أصبحت تنتظر الأن من قبرص "اقتراحا مضادا" فيما حذرت برلين من ان قبرص "وحدها مسؤولة" عن مشاكلها الناجمة عن نظامها المصرفي "المتخم".
وأخيرا اعتبر وزير الموازنة الفرنسي الجديد برنار كازنوف الأربعاء ان الأزمة في قبرص لا تهدد "استقرار منطقة اليورو" وحث نيقوسيا على استئناف المفاوضات مع الجهات الدائنة بعد رفض البرلمان القبرصي لخطة الإنقاذ الأوروبية.