إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: استفادة 719 مؤسسة من المساعدات المالية (مسؤول)

بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي استفادت من المخطط الوطني لإعادة التأهيل 719 مؤسسة مع نهاية نوفمبر الماضي ذكر يوم الإثنين مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رشيد موساوي.
و أوضح نفس المسؤول خلال اليوم الوطني للتقييس أن هناك 719 قرارا للحصول على مساعدات مالية تم التوقيع عليها من قبل وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار من بين 2153 ملفا أودع على مستوى الوكالة.
و أضاف أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل 18 بالمائة من إجمالي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحصلت على المساعدات المالية في إطار هذه التدابير التي طبقت ضمن المخطط 2010/2014 و التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 7ر385 مليار دج.
كما مثل قطاع الخدمات من جهته نسبة 12 بالمائة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج حسب نفس المتحدث الذي أضاف أن 4 بالمائة من المؤسسات تعمل ضمن الصناعات الغذائية متبوعة بالنقل (3 بالمائة) و الصيد البحري (1 بالمائة).
و يتمثل هذا البرنامج الذي ستستفيد منه 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق 2014 في تطبيق برنامج عمل داخلي للمؤسسة بالإضافة إلى أعمال أخرى موجهة إلى تحسين بيئتها عبر ثلاث مراحل هي : التشخيص الأولي و الاستثمار المادي و غير المادي و التكوين والمساعدة الخاصة.
و أشار موساوي إلى أن جميع الوسائل قد سخرت من أجل مواصلة البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المؤسسة الجزائرية و تحسين بيئتها حتى يصبح نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة محركا للاقتصاد الوطني.
و سيتكفل 317 مكتب دراسات بطلبات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حين كلفت غرف التجارة و الهيئات التابعة لقطاع التجارة و الصناعة و جمعيات أرباب العمل بضمان نجاح هذا البرنامج لدى المتعاملين الاقتصاديين.
و ذكر نفس المسؤول بأن هذه الوكالة المكلفة بتنفيذ برنامج إعادة التأهيل تواصل تواجدها بالتراب الوطني و ستفتح قريبا فروعا بولايات تلمسان و البليدة و قسنطينة بالموازاة مع تكوين تأطيرها.
و استطرد موساوي الذي قدم مداخلة تحت عنوان "النوعية عامل تنافسية المؤسسات" أن نوعية الاقتصاد لها خاصية "هامة" لأن الزبائن كما قال "اصبحوا يفرضون شروطا كما أن المنافسة تزداد أكثر فأكثر في حين يعرف الاقتصاد عدم استقرار".
و قال أن اهمية النوعية تكمن بالنسبة للمؤسسة في كونها (النوعية) تحسين فعالية التسيير و الانتاجية و تواصل الخدمة.
و ذكر في سياق متصل أن الوكالة تربطها اتفاقيات إطار بالهيئات المكلفة بالنوعية المتمثلة في الهيئة الجزائرية للاعتماد و المعهد الجزائري للتقييس و المعهد الجزائري للملكية الصناعية و الديوان الوطني للقياسة القانونية.