باريس وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد

أطلقت الحكومة الفرنسية حملة إعلامية دعائية لجذب الشركات العالمية خاصة الأمريكية منها للاستثمار في فرنسا، وتأتي الحملة في محاولة لتحسين صورة البلاد لدى المستثمرين الأجانب، حيث تراجعت هذه الصورة بشكلٍ كبير خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لما أظهره استطلاع للرأي لمسؤولين عن فروع 52 شركة أمريكية في باريس، تستخدم 39 ألف شخص.
وجاءت نتائج الاستطلاع الذي أجرته غرفة التجارة الأمريكية في فرنسا بالتعاون مع مؤسسة بان آند كومباني للدراسات، أن 40 في المائة من المستطلعين ردوا على سؤال حول صورة فرنسا لدى الشركات الأم بأنها سيئة، واعتبرها 22 في المائة فقط جيدة، فيما رأى 38 في المائة أنها متوسطة، بينما كان 56 في المائة من المستطلعين العام الماضي يعتبرون فرنسا ممتازة أو جيدة للاستثمارات الأجنبية فيها، و15 في المائة كانوا يعتبرون العكس، و29 في المائة يعتبرونها متوسطة. وهذا الانقلاب في النظرة إلى فرنسا يعكس التراجع الكبير في ثقة رجال الأعمال الفرنسيين بفرنسا، ويربط مارك أندريه كامل أحد مديري مؤسسة بان آند كومباني انحسار الثقة هذا بأزمة اليورو وبالتغيير السياسي الذي حصل في فرنسا، وأظهر الاستطلاع قلق المؤسسات الأمريكية في تأثير الإصلاحات، التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية على المؤسسات الاقتصادية، وخاصة إجبارها على القبول بعروض الاستحواذ عليها إذا ما أرادت إقفال أحد فروعها أو مصانعها.
وهذا أكثر ما يُقلق المؤسسات الأمريكية، التي تلقت بكثير من الارتياح التدابير الحكومية المتعلقة بتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية العامة في فرنسا، وأيضا النقاشات الجارية حول تسهيل عمليات التسريح من العمل، وهي المفاوضات التي تتم بين ممثلي أرباب العمل والعمال وتعرف تحت أمس الليونة من العمل، وهذه المسألة لم تعوض استياء الشركات الأجنبية من السياسة الضريبية للحكومة.
ونقلت صحيفة لو موند الفرنسية عن مصادر في وزارة الموازنة الفرنسية قولها: إنها تلقت بوضوح الرسائل الأمريكية، وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تستخدم بشكل دوري استطلاع الرأي هذا لتوجيه الرسائل حول السياسة الاقتصادية التي ترغب في أن تتبع في فرنسا، وهي غالباً ما تأخذ هذه الرسائل في الاعتبار، وتخشى السلطات الفرنسية ألا تنتقل العدوى الأمريكية إلى بقية الدول الناشئة خاصة في الهند، فقد تلقى رجال الأعمال فيها تصريح وزير النهوض الإنتاجي أرنو دو مونتيبورج بأن عائلة ميتال غير مرغوب فيها في فرنسا، بشكلٍ سلبي للغاية، وباتوا غير متحمسين للاستثمار فيها. وما يقلق المسؤولين الفرنسيين هو أن يؤدي تراجع أجواء الأعمال في البلاد، وعدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، والركود الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى حمل الشركات الأجنبية على عدم الاستثمار في فرنسا نهائياً.
ومصدر هذا القلق ينبع من أن الإشارات السلبية بدأت تصل إليهم، فلأول مرة منذ عام 1989م، أي من إنشائها، لم تشارك الرساميل الأمريكية في موازنة مؤسسة سوفينوفا للاستثمارات، وهذه المؤسسة متخصصة في الاستثمار في قطاع البيوتكنولوجيا.
وقبل عشر سنوات كانت الاستثمارات الأمريكية تشكل 50 في المائة، واليوم باتت تتجنب منطقة اليورو، كما أن صناديق التعاقد الأمريكية توقفت عن الاستثمار في منطقة اليورو.
منذ بداية الأزمة في فرنسا سنة 2009م فإن الاستثمارات الأمريكية هي أكثر من دمر فرص العمل في البلاد، وأكثر ما يقلق السلطات الفرنسية هو أن الشركات الأجنبية باتت تدمر فرص العمل في البلاد ولم تعد تخلقها كما كان في الماضي.
وهذا ما يؤكده دافيد كوسكيه عن مؤسسة تروندبيو، فمنذ الصيف الماضي زاد تدمير فرص العمل في فرنسا بنسبة 68 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011م، بينما بلغت هذه الزيادة 33 في المائة بالنسبة للشركات الفرنسية، بينما سمحت الاستثمارات اليابانية والصينية في البلاد بتوفير فرص عمل جديدة، أكثر من فرص العمل التي دمرت.
أمام هذه المعطيات تحاول الحكومة الفرنسية جاهدة التأكيد على أنها ستواصل السير بالإصلاحات بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، خاصة بالنسبة لزيادة القدرات التنافسية للشركات.
فقد أعلن وزير المالية الفرنسي، أن توقعات الصندوق المتعلقة بمعدل النمو الاقتصادي في فرنسا تتطابق إلى حد كبير مع توقعات الحكومة الفرنسية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة لن تتمكن من تخفيض العجز في الموازنة العامة إلى 3 في المائة العام المقبل وفقا لما كانت قد أكدته. وتوقع الصندوق أن يصل العجز إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والتواصل المتفاقم بضعف تنافسية الاقتصاد الفرنسي منذ 10 سنوات، يشكلان العقبتين الرئيسيتين أمام نمو الاقتصاد الفرنسي، وحذر من أن هذا النمو قد يتراجع العام المقبل. مشددا على أنه يجب على الحكومة الفرنسية حل مشكلة التنافسية مع شركاء بلادها التجاريين.
إلا أن المسألة الإيجابية التي أشار إليها صندوق النقد هي مقاومة الاقتصاد الفرنسي، فقد اعتبر أن فرنسا لا تزال ملجأً للمستثمرين في منطقة اليورو.
وزير المالية الفرنسي شدد على أن صندوق النقد الدولي يعترف بجدية الحكومة الفرنسية في سعيها لتحسين الأوضاع المالية في البلاد، إضافة إلى أن الإصلاحات التي بدأت بها الحكومة تعزز مصداقية التزاماتها، وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق توصيات صندوق النقد الدولي.