إعفاءات ضريبية من 3 إلى 5 سنوات للمستثمرين شريطة خلق 100 منصب شغل أو أكثر

اشتراط التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وتقديم سلم أجورهم لدى وكالة «أندي »
قررت الحكومة، منح امتيازات جديدة للمستثمرين القدامى والجدد، حيث سيستفيد المستثمرون من إعفاءات تقدّمها الوكالة الوطنية للاستثمار، تصل مدتها إلى 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء إلى غاية 100 منصب عمل، بينما تمتد هذه الفترة إلى غاية 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند بداية كل نشاط.وحسب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المحدد لكيفيات منح مزايا الاستغلال للاستثمارات وشروط حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام لهذه الأخيرة، فإنه ستستفيد هذه الاستثمارات خلال مرحلة الاستغلال، من الإعفاءات المرتبطة بهذا الأمر لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء مناصب العمل، والتي تصل إلى غاية مائة منصب، في حين ترفع هذه الفترة إلى غاية خمس سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند بداية كل نشاط.وجاء في ذات المرسوم، أنه يشترط في إنشاء مناصب عمل، أن لا تنطبق على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا، وعليه يجب أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مرفوقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين الجدد، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا.ويتعين على المستثمر للاستفادة من مزايا الإعفاءات لمدة خمس سنوات، الاحتفاظ بعدد المناصب على الأقل طيلة مدة الإعفاءات الممنوحة، ويودع لدى الوكالة الوطنية للاستثمار التصريح السنوي للأجور المؤشر عليه من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بعنوان الإعفاء. وتضمن المرسوم، العديد من الشروط، والتي منها أن تكون اليد العاملة وطنية ويتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة قانونا، بينما يتم حساب عدد مناصب الشغل المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمار، بينما يختلف عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار، بعنوان استيفاء شرط إنشاء مناصب الشغل بحسب نوع الاستثمار، وفيما يخص الاستثمار الإنشاء تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع.أما فيما يخص استثمارات التوسيع أو إعادة الهيكلة، فحدد المرسوم عدد مناصب الشغل الواجب حسابها هي تلك المناصب الجديدة المنشأة بعنوان نوع من أنواع هذه الاستثمارات، في حين لا تؤخذ بعين الاعتبار مناصب الشغل الموجودة قبل الاستثمار المعني، بينما يشترط للاستفادة من المزايا، أن يقوم المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكه لدى هيئة الضمان الاجتماعي ٫.وتقوم المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بإعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الذي يبين عدد مناصب الشغل المنشأة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، وذلك للتحقق من إنشاء أكثر من مائة منصب شغل من طرف مصالح صندوق الضمان الاجتماعي بعد فحص الوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات وعدد العمال.
20 مليار دولار جباية بترولية خلال 4 أشهر
سمح تحصيل الجباية النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، تحصيل عائدات فاقت 3ر20 مليار دولار، وكانت هذه الجباية قد حققت عائدات ب26ر8 مليار دولار نهاية فيفري الماضي. وقد تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة بين جانفي وأفريل إلى ميزانية الدولة -حسب وزارة المالية- التي ذكرت بأن السعر المتوسط للنفط الجزائري بلغ 05ر109 دولار ما بين جانفي وماي مقابل 25ر117 دولار خلال نفس الفترة من 2012. ويتوقع قانون المالية ل 2013 الذي أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار جباية نفطية ب2ر21 مليار دولار لكامل سنة 2013. وبهذا تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قرابة 96 من المائة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. وباحتساب الجباية العادية يكون إجمالي مداخيل الميزانية المحصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قد وصل إلى حوالي 30 مليار دولار، علما أن قانون المالية 2013 قد أعد على أساس سعر صرف ب 76 دينارا للدولار. أما النفقات الفعلية للخزينة فقدرت ب24 مليار دولار خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثة أرباعها أي 8ر1.412 مليار دينار خصصت لنفقات التسيير. وهكذا حققت الخزينة العمومية رصيدا إجماليا إيجابيا بلغ 398 مليار دينار نهاية أفريل مقابل رصيد سلبي ب 757 مليار دج خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويتوقع قانون المالية 2013 عجزا إجماليا للخزينة يعادل 6ر2.889 مليار دينار.